قال أيمن إسماعيل، رئيس رئيس مجلس الإدارة «غير التنفيذي» لشركة العاصمة الإدارية، إن الفرق بين عدد كراسات الشروط التى تم شراؤها بالطرح الاستثمارى الأول بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى تجاوز الـ250 كراسة شروط، وبين عدد الشركات المتقدمة بعروض نهائية وبعدد 16 عرضاً، يرجع إلى رغبة الشركات فى التعرف على شروط الاستثمار واستكشاف هذا الطرح، وتقدم 16 عرضاً هو إنجاز واضح.
أضاف خلال الجلسة الثانية من اليوم الثانى بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، أن الشركة تسعى لتحقيق معدلات تنمية ونسبة إسكان مرتفعة بالمشروع، خاصة أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست بديلة عن العاصمة الحالية ولكنها امتداد طبيعى فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة بالقاهرة حيث تزيد بنحو 500 ألف نسمة سنوياً، وهذا من أعلى المعدلات السكانية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون عاصمة ذكية عالمية، وستكون على مساحة نحو 170 ألف فدان، وهى مساحة تماثل بلداً مثل سنغافورة، وهو ما يؤكد أن لدينا فرصة اقتصادية عظيمة يمكن استغلالها، حيث يصل الناتج السنوى لسنغافورة 300 مليار دولار.
وأوضح أيمن إسماعيل، أن جزءاً رئيسياً من التجارب العالمية الناجحة مثل دبى وسنغافورة يعتمد على النمو السكانى فى هذا المكان، حيث يصل عدد السكان فى سنغافورة 5 ملايين نسمة، بينما فى دبى نحو 2.6 مليون نسمة.
وقال إن مخطط العاصمة الإدارية الجديدة يستهدف جذب نحو 5 ملايين نسمة، وهو ما يخفف الضغط عن القاهرة التراثية، ويتيح استغلال هذه الأماكن كمتاحف تراثية على غرار ما هو متبع فى العالم.
أضاف أن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بشكل مختلف يحقق معدلات النمو المختلفة والتنمية الاقتصادية المرجوة.
وحول انسحاب شركات أجنبية، أكد «إسماعيل»، أن ما يتداول فى وسائل الإعلام حول هذا الأمر لا علاقة له بحقيقة ما يحدث على أرض الواقع، وشركة «CSCEC» الصينية تعتبر أكبر شركة مقاولات فى العالم، لكن شركة العاصمة الإدارية تتعامل معها كمقاول فى نهاية الأمر، وبالتالى تم إلغاء العقد عندما لم تتحقق معها المصلحة.
وأكد أن البدائل المتاحة ودخول شركات محلية سيحققان الهدف المرجو، وطالب بزيادة الثقة فى أنفسنا كمصريين قادرين على إنجاز العاصمة الإدارية دون الاستعانة بالأجانب، لأن المصلحة هى الحاكم الوحيد للتفاوض مع الشركات الأجنبية.
وتابع إسماعيل «الشركة الصينية لم تنسحب حتى الآن لكن تجرى مفاوضات معها على تنفيذ أجزاء أخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة وحينما تتحقق المصلحة المتبادلة ستبدأ العمل، وأؤكد أن القدرة لشركات المقاولات فى مصر أصبحت كبيرة جداً وتحتاج لبناء القدرات للدخول فى جميع المشروعات المتاحة».
وأكد أن فترة الاستثمار فى الأراضى وتحقيق أرباح من تخزينها لدى الشركة لم تعد قائمة بالسوق، فمن يحصل على أرض سيقوم بتطويرها، وشركة العاصمة الإدارية لا تتعامل سوى مع الشركات الجادة فقط.
وأوضح أن الطرح الاستثمارى الأول لم يتضمن نظام الشراكة كإحدى آليات التطوير، لأنه لا يتناسب حالياً مع خطة الشركة، ولكن من الممكن أن يكون أحد الأنظمة التى تشملها الطروحات المقبلة بالمشروع.
