وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى التى أبرمتها الحكومة بداية نوفمبر الماضى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الاتفاقية ستحال إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لدراستها وكتابة تقرير بشأنها على أن ترفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار منتصف نوفمبر الماضى ومن المنتظر الحصول على الدفعة الثانية بعد مراجعة الصندوق للبرنامج الاقتصادى.
وعملت «البورصة» أن النواب علاء عبدالمنعم وكمال أحمد ومحمد عطا سليم انتقدوا تأخر الحكومة فى عرض الاتفاقية على مجلس النواب رغم تسلم الحكومة الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار.
وقال بعض النواب إن الحكومة خالفت الدستور فى عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب قبل الحصول على الشريحة الأولى للموافقة عليها وهو ما نفاه وزير المالية عمرو الجارحى الذى شارك فى الجلسة قائلا «الحكومة لم تخالف الدستور والحصول على الشريحة الأولى قبل احالة الاتفاقية أمر طبيعى».
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقال برلمانيون إن هيئة مكتب ائتلاف دعم مصر سيعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشة تمرير الاتفاقية والحشد لذلك مع أعضاء الكتل البرلمانية للأحزاب فى المجلس.
