عبدالعزيز: خلافات بين أعضاء حول نسب الغرامة أخرت الانتهاء منه.. و135 ألف وحدة مخالفة سنوياً
تعتزم لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإحالته للجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه نهاية مارس الجارى.
قال النائب خالد عبدالعزيز عضو اللجنة، إن بعض النقاط الخلافية بين الأعضاء حول قيمة غرامة المخالفة بالنسبة للوحدة السكنية أدى لتأخير الانتهاء من مشروع القانون.
وأوضح أن نواباً يطالبون بأن تكون تتراوح قيمة المخالفة بين 10 و15% من قيمة الوحدة بينما يطالب فريق آخر من اللجنة بزيادة النسبة إلى 20%.
وقال، هناك رأى ثالث وينادى بأن تحسب قيمة المخالفة على أساس نسبة من قيمة الأرض والمبانى دون أن يحدد مقدار النسبة لاحتساب الغرامة.
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون 16 مادة وقدمه النائبان فوزى وفتى وأيمن عبدالله ووقع عليه نحو 60 عضواً من البرلمان.
وأشار إلى أن اللجنة انهتأيضاً مناقشات مشروع قانون البناء الموحد والذى ستحيله خلال أيام ليكون هناك قانونين الأول وخاص بالتصالح بمخالفات البناء وهو مؤقت لمدة 8 شهور والثانى يتعلق بأحكام البناء والأطر القانونية الحاكمة للنشاط.
وقال عبدالعزيز، إن عدد المخالفات السنوية من بعد ثورة 25 يناير وصلت إلى 135 ألف حالة سنوياً مما أوصل عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية لنحو 1.650 مليون مخالفة بناء.
وكانت خلافات قد حدثت بين مستشار وزير الإسكان نفيسة هاشم، والدكتور محمد عبدالغنى عضو اللجنة حول مناقشات مشروع القانون مما أدى لانسحاب هاشم من الجلسة.
وقال عبدالعزيز «الخلاف حول القانون والنهاية البرلمان يريد أن يحقق المصلحة العامة للدولة وعدم ضياع حقوقها وإنهاء العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة».
