مصدر: تحديد سعر الصرف وفقاً لمتوسط قيمة الدولار بعد التعويم
بدأت الهيئة العامة للبترول إعداد سيناريوهات لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى المقبل، مع توقع لسعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل البترول بالأسواق العالمية.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ«البورصة»، إن لجنة من الوزارة تعد تصوراً لموازنة الوقود فى عام 2017-2018، وسيتم إرسالها لوزارة المالية فور الانتهاء منها.
وأضاف «سيتم تحديد سعر الدولار بالموازنة وفقاً لمتوسط سعر الصرف أمام الجنيه منذ قرار التعويم، وسيكون قابلاً للمراجعة بعد إقرار الموازنة حال حدوث تغيرات قوية».
أوضح، أن الهيئة طلبت اعتماد مخصصات إضافية من وزارة المالية لدعم الوقود للعام المالى الجارى، بعد ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولاراً للبرميل، وهو السعر المقدر فى الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات.
قال المصدر، إن نفقات دعم الوقود للعام المالى الجارى ستتضاعف عن المخصص بالموازنة، رغم إجراءات زيادة أسعار الوقود بالسوق، وإقرار المرحلة الثانية للكروت الذكية.
أضاف، أن الموازنة العامة للدولة تضمنت تخصيص نحو 35.04 مليار جنيه دعماً للوقود خلال العام المالى الجارى، وحددت سعر برميل البترول بـ40 دولاراً، مقابل 56.6 دولار بالسوق العالمى حالياً، ومتوسط سعر الدولار 8.88 جنيه، بدلاً من 18 جنيهاً بعد التعويم.
بلغت فاتورة دعم المواد البترولية النصف الأول من العام المالى الجارى 38 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات وزير البترول طارق الملا.
يقدر متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى بـ6.5 مليون طن، ويتم توفير نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
تستورد مصر 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» و«غاز طبيعى» لتوفير احتياجات السوق المحلى.
