أعلن الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كى لاين العالمى وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع.
أوضح أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكى والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة.
وأضاف خلال بيان صحفى صادر اليوم، أن التحالف اصبح يخضع لمتغيرات اخرى بسبب الأوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التى انكمشت، منوهاً إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهورى بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية.
وذكر أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه فى فبراير الماضى فى ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة فى هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك فى تقديم هذه الخدمات فى ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية.
كما تقوم الهيئة حالياً بمراجعة جميع بنود التنافسية فى المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزى العالمية لكى تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضى جميع الأطراف وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
