قبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تظلمات 110 مستثمرين بمدينة الألف مصنع ومنحتهم فترة سماح لتوفيق أوضاعم للحصول على رخص التشغيل المؤقت بعد إعلان الهيئة سحب أراضى مشروعاتهم.
قال هشام كمال، رئيس مدينة الألف مصنع، إن الهيئة قررت منحهم فترة سماح تليها فترة مراقبة ومتابعة لسير العمل داخل المنشآت التى قبلت الهيئة تظلماتها للتأكد من جديتها فى توفيق أوضاعها.
وأضاف «بعد فترة المراقبة المقررة ستمنح الهيئة رخص التشغيل المؤقت للجادين، وتبت فى كل حالة على حدة».
وأوضح أن الهيئة ستبت فى 525 تظلما المتبقية خلال 10 أيام، وراعت أسبقية التقدم فى نظر التظلمات والبت فيها.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أوراق التظلم أمام 635 مصنعا بالقاهرة الجديدة لتوفيق أوضاعها، بدلا من سحب أراضى المشروعات لعدم الجدية، من خلال تشكيل لجنة خاصة لفحص ومعاينة حالة كل مصنع على حدة.
ومنحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية العام الماضى 273 مستثمرا رخصة التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر بعد التأكد من إنهاء كل الأوراق والتراخيص الخاصة بهم.
وأشار إلى أن المصانع التى قبلت الهيئة تظلماتها، بدأت تجهيز منشآتها، واستكمال جميع الأعمال المتعلقة بالحصول على رخصة التشغيل المؤقت، رغم عدم توافر الموارد المالية لدى البعض منها لصعوبة نظرًا لصعوبة الوضع الاقتصادى الحالى.
وشكلت الهيئة لجنة خاصة للبت فى جدية المتقدمين بالتظلمات بعد معاينة أعمال البناء والتجهيز، ومن المقرر منح الجادين منهم رخص التشغيل المؤقت لتفادى سحب الأراضى منهم.
وتظاهر العشرات من ملاك أراضى مدينة الألف مصنع فى نوفمبر الماضى، أمام مقر هيئة التنمية الصناعية احتجاجاً على قرار الهيئة بسحب أراضى المستثمرين المتأخرين فى إنهاء أعمال البنية التحتية وفق الفترة الزمنية المحددة والتى انتهت يوليو الماضى.
وتلقت 432 منشأة صناعية بمنطقة الألف مصنع فى شهر يونيو الماضى إنذارات من هيئة التنمية الصناعية بسحب أراضيهم بسبب عدم اكتمال الإنشاءات المطلوبة بمصانعهم.
وأشار كمال إلى أن عدد المصانع العاملة بالمدينة بلغ 210 مصانع، ولم يتحدد موعد افتتاح المدينة بعد.
وتقدر حجم استثمارات المدينة بعد تشغيلها بالكامل بـ 4.5 مليار جنيه، وتتراوح استثمارات المصنع الواحد من 3 إلى 5 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى المصانع المقرر إقامتها بالمدينة نحو 908 مصانع.
وتبلغ استثمارات 270 مصنعاً من إجمالى الـ908 مصانع 900 مليون جنيه، تعمل بصناعات غذائية، وهندسية، وخدمية، ومنسوجات.
وتصدر 4 مصانع فقط بالمدينة منتجاتها، و90% من المصانع تعانى تداعيات تحرير سعر الصرف، وعدم قدرتها على شراء الخامات اللازمة للإنتاج، خاصة مصانع الأغذية والحلويات، والتعبئة والتغليف، بحسب تصريحات سابقة لكمال.
