تلتقى وزارة الصحة والسكان، اليوم، ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، للاتفاق على آليات تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أصدر مطلع الشهر الجارى قرار رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى لغسيل السوق.
ويلزم القرار جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية» خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً.
وهدد القرار الشركات الممتنعة عن التنفيذ، بإعادة النظر فى وقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية الجديدة.
ووافقت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على قرار الصحة شريطة أن تقدم الصيدليات فواتير معتمدة.
وقالت مصادر بالغرفة، إن آليات تنفيذ الاتفاقية واضحة تماما بقول جميع الأدوية خلال العام الأول بدون قيد أو شرط أو الالتزام بالفاتورة.
أشارت المصادر إلى أن أزمة الأدوية منتهية الإصلاحية سببها شركات التصنيع لدى الغير (التول) والشركات الصغيرة لافتا إلى أن جميع الشركات الكبيرة تقبل المرتجعات خوفا على المريض وعلى سمعتها.
وكان أحمد العزبى، رئيس غرفة الأدوية، قال فى بيان، إن شركات الأدوية ملتزمة بالاستمرار فى قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات «ما دام تم شراؤها من خلال الموزعين المعتمدين، وبموجب فاتورة رسمية تثبت ذلك».
