توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تراجع معدلات التضخم فى الربع الأخير من العام الحالى.
وأضافت أن مستويات التضخم أخذت فى التصاعد منذ نوفمبر الماضى، بعد بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسبب تأخرها فى ارتفاع التكاليف، لكن عائدها سيكون مرتفعاً.
كانت معدلات التضخم الأساسى قد سجلت 33.1% فى فبراير الماضى، بينما تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40% على أساس سنوى، استمراراً لسلسلة الارتفاعات الكبيرة التى بدأت نهاية الصيف الماضى مع التحول لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأضافت «السعيد»، أن هناك مقترحات للتعامل مع ارتفاع التكلفة الاجتماعية لفاتورة الإصلاح، ومن بينها رفع حد الإعفاء الضريبى بشكل يراعى الفئات محدودة ومتوسطى الدخل.
وتناقش الحكومة ومجلس النواب، حالياً، زيادة الإعفاء الضريبى، وتجهز الحكومة تعديلات تشريعية لتطبيق نظام الخصم الضريبى للشرائح محدودة الدخل.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 11.2% عبر خلق فرص عمل تراعى البعد المكانى بين الفئات السكان المختلفة.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس، حالياً، مستحقات الموردين للشركات والناتجة عن تحرير سعر الصرف، وستنتهى اللجنة من تقريرها بنهاية الشهر الحالى.
