«درويش»: الاتفاق مع شركات استشارية لإعداد دراسات جديدة باحتياجات المنطقة حتى 2050
قال عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة بتطوير واستغلال مطار المليز غرب بورسعيد لاستخدامه فى عمليات نقل البضائع وتعزيز القيمة المضافة للميناء.
وقال نائب رئيس الهيئة اقتصادية قناة السويس: «اتفقنا مع استشاريين لإعداد دراسات جديدة لاحتياجات المنطقة الاقتصادية بالكامل على مستوى البنية التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات حتى عام 2050».
وأضاف، أن الهيئة بصدد توقيع اتفاقية إطارية خلال أبريل أو مايو المقبل مع الجانب الصينى لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة.
وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة قد اجتمعا، الأسبوع الماضى، مع الوفد الصينى المكون من ممثلى بنك التنمية الصينى ومؤسسة التمويل الصينية الأفريقية ومسئولى ميناء تشينجداو الصينى الأشهر عالمياً فى تداول الحاويات، وذلك استكمالاً للمناقشات الخاصة بوضع معايير ومحاور الاتفاقية الإطارية بين الجانبين؛ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى الوفد الصيني.
وأضاف «درويش»، أن الهيئة الاقتصادية بقناة السويس تقوم، حالياً، بتنفيذ محطة للصب السائل وأخرى للصب الجاف بميناء الأدبية فى السويس.
وأشار إلى عدم وجود اتفاق جدى مع أى من المستثمرين بمشروع محطة حاويات بورسعيد الجديدة حتى الآن.
وقال إن تنفيذ جسر الملك سلمان الرابط بين مصر والسعودية يعد فرصة جيدة لتسهيل التجارة بين مصر ومنطقة الخليج.
وكشف عن دراسة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس لمشروع إنشاء مركزين لوجستيين فى بورسعيد أو السخنة أو الإسماعيلية للعمل كمحاور رئيسية فى استقبال البضائع من أوروبا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يسعى للتواجد فى الشمال الأفريقى عبر تلك المحاور التى تخطط الهيئة الاقتصادية لتسويقها خلال الفترة المقبلة، لما ستمثله من تسهيلات فى عملية التبادل التجارى بين الدول الأوروبية وقارة أفريقيا.
وعقّب «درويش» على خبر انسحاب خط كى لاين الملاحى من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريه اليونانى قائلاً: «هناك متغيرات كثيرة على مستوى التجارة العالمية والخطوط الملاحية تعيش حالة من التخبط حالياً».
أضاف، أن طبيعة تسعير الشركة الخاصة التى تدير محطة الحاويات شرق بورسعيد قد تكون أحد العوامل المتسببة فى انسحاب خط ملاحى أو آخر، و«هذا لا يعنى أن قرار تسعير الخدمات الملاحية رقم 800 لسنة 2016 هو السبب الرئيسى».
