اتحاد الصرافات يحذر من فرض رسوم على تحويلات العاملين بالكويت

6 آثار سلبية للرسوم منها نشاط السوق السوداء وغسل الأموال وهروب العمالة الماهرة  

الكويت- البورصة نيوز

دعا نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة، طلال بهمن، نواب الأمة الكويتيين إلى التروي عند التصريح في الشأن الاقتصادي ، وانتقد الدفع نحو إقرار تشريعات دون دراسة وافية، سيكون لها كلفة اقتصادية يتحمل أعباءها المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ورصد بهمن، في تصريحات لصحيفة “الراي” في عدد اليوم 19 مارس 2017، 6 آثار لفرض الرسوم التي يدعوا لها نواب مجلس الامة على تحويلات العاملين بالكويت.

عودة السوق السوداء

وقال رئيس اتحاد شركات الصرافة إن الوافدين سيلجأون إلى السوق السوداء للحصول على سعر أفضل دون دفع قيمة الرسوم المتوقعة عليهم، وهو ما يُجهز على عمليات شركات الصرافة التي ظلت تئن خلال العامين الماضيين بسبب عمليات «السوداء».

الأربيتراج

كما ستؤدي هذه الرسوم إلى نشاط  عمليات الأربيتراج، وهو ما يعرف بمحاولة الاستفادة من فروقات الأسعار لسلعة معينة بين سوقين أو أكثر، وسيلجأ له الوافدون من أجل الحفاظ على قيمة تحويلاتهم، ما يعني تزايد عمليات الشراء على سلع بعينها وزيادة الطلب بصورة غير مبررة، ما يرفع من الأسعار، بصورة ستؤثر على المواطن أيضاً.

غسل الأموال

ثالث الآثار المتوقعة للرسوم على التحويلات تتمثل في عمليات غسل الأموال، لأن تحوّل الوافدين نحو الأربيتراج أو السوق السوداء لتحويل أموالهم يبعدهم عن أعين الرقابة في الكويت، وتصبح حدود تحويلاتهم مفتوحة دون مساءلة، وهو ما يضعف من آليات عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكلفة الرقابة

وحذر بهمن من ارتفاع تكلفة الرقابة في الكويت، إذ ستحتاج الأجهزة الرقابية إلى آليات جديدة من أجل المتابعة المستمرة والدقيقة لضبط مستحقات الدولة ومنع التلاعب بها.

نزوح العمالة الماهرة

وأضاف أن مثل تلك القرارات ستؤدي إلى نزوح العمالة الماهرة بعد زيادة الأعباء عليها، خصوصاً وأنها فضلت الكويت لتمتعها بقلة الأعباء التي يتحملونها في مقابل تحقيق معدل ادخار مناسب، ولكن مع ارتفاع الأسعار ستصبح المعادلة عكسية، وتهرب تلك العمالة إلى دول أخرى تحقق فيها عائدا أكبر.

زيادة الأجور

وتوقع رئيس اتحاد شركات الصرافة أن تؤدي الرسوم على التحويلات في نهاية المطاف إلى زيادة تكلفة المعيشة على العمالة الوافدة وتفضيل العديد منهم النزوح إلى دول أخرى، ولن يكون أمام الشركات للحفاظ على سير الأعمال سوى زيادة الأجور من أجل سداد الرسوم الجديدة، بما يعني أن الضريبة أو الرسم سيدفعها المواطنون مجدداً.

جباية

وأشار بهمن إلى بعض التصريحات الأخيرة لا تعدو كونها عملية جباية للأموال بعوائد ضئيلة لن تمثل إضافة حقيقية إلى موازنة الدولة، أو تثري الوضع الاقتصادي بنشاط جديد يشكل لبنة تنوع في مصادر الإيراد، إنما ستصبح عبئاً جديداً.

الإنتاج ضرورة 

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يكون عبر فتح المجال أمام الأنشطة التشغيلية وإثرائها لتخلق فرص عمل، وتدر عوائد، من خلال عمليات إنتاجية حقيقية تعتمد على العمالة الوطنية كعامل أساسي، وبما يخفض فاتورة الواردات لصالح منتجات محلية، عن طريق خلق نشاط اقتصادي يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.