مصادر: القرار لا يشمل محطة فحم النويس ورياح سيمنس
قررت وزارة الكهرباء إلغاء نظام التعاقد المباشر لمشروعات الإنتاج بعد الفائض اليومى فى القدرات بالشبكة القومية وعدم ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة.
وقالت مصادربالشركة القابضة للكهرباء، إن المشروعات المستقبلية التى ستتعاقد عليها وزارة الكهرباء ستكون عبر المناقصات التنافسية للحصول على أفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، حيث كانت تتعاقد الوزارة مباشرة مع الشركات لحاجتها القصوى للقدرات الكهربائية فى ظل حالات الانقطاعات واختناقات الشبكة.
وأضافت المصادر، أن نظام التعاقد المباشر معمول به فى جميع الدول، ولكن ضمن الآليات التى يتم استخدامها عند الضرورة القصوى، حيث أبرمت وزارة الكهرباء مجموعة من التعاقدات فى الخطة العاجلة ومحطات سيمنس بالتعاقد المباشر لحاجة الكهرباء للقدرات المنتجة فى ظل تراجع إنتاج المحطات وبرامج الصيانة والانقطاع اليومى للتيار.
وأوضحت المصادر، أن معدلات نمو الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية ليست مرتفعة، وهو ما نتج عنه تراجع وزارة الكهرباء على التعاقد مع شركات طاقة جديدة ومتجددة لشراء كهرباء منتجة من محطات الرياح، وإضافة قدرات لا تتم الاستفادة بها.
كما عانت الشبكة الكهربائية طوال السنوات الثلاث الماضية من زيادة الطلب على الطاقة، ولكن فى الوقت الحالى اختلف الوضع تماماً، ويجب أن تعيد وزارة الكهرباء النظر فى معدلات نمو الأحمال قبل التعاقد على مشروعات جديدة.
وذكرت المصادر، أن القرار لن يتضمن المشروعات التى يجرى التفاوض بشأنها ومن ضمنها محطة فحم النويس، ومحطات رياح سيمنس، ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ.
وقالت المصادر، إنه حال وجود أكثرمن عرض لإنشاء محطة إنتاج كهرباء بنفس التكنولوجيا والقدرات ستتم المفاضلة فيما بينها طبقاً لاستراتيجية وحاجة قطاع الكهرباء لهذا المشروع، وهذا ما يحدث فى الفترة الحالية للعروض المقدمة لإنشاء محطة فحم الحمراوين.
وقررت الحكومة تأجيل تنفيذ جميع مشروعات الكهرباء فى الخطة الخمسية 2017-2022 وإدراجها ضمن خطة 2022-2027، بسبب ارتفاع الأعباء المالية بعد التعويم ووجود فائض فى إنتاج الكهرباء.
وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من إعداد استراتيجية القطاع، والتى يبدأ تنفيذها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2030، وتم إعداد دراسة لتحديد احتياجات الطاقة فى مصر للأغراض المختلفة، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والإسكان، بالإضافة إلى وزارة النقل.
وطبقًا للاستراتيجية من المقرر إضافة نحو 51.7 ألف ميجاوات قدرات جديدة بنهاية عام 2030، منها نحو 25 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، على أن يصل إجمالى استثمارات الوزارة من الفترة 2018 وحتى 2030 نحو 135.5 مليار دولار، ومن المقرر أن يصل إجمالى استثمارات مشروعات نقل الكهرباء بنهاية 2030 لنحو 100 مليار جنيه.
