نقلت وكالة رويترز عن قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم قوله إن الحكومة تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل.
وأضاف المنير أن المستهدف تحقيق حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
وقال المنير في تصريحات لقناة سى بى سى أمس إن ضريبة الدمغة لن تطبق على الأسهم فقط، ولكن سيتم تطبيقها على التعاملات فى كافة الأوراق المالية المتداولة خارج البورصة، وسيتم مناقشة الضريبة فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، قبل عرضها على مجلس النواب.
وقررت وزراة المالية التدرج فى تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية بشكل تصاعدى تبدأ من 1.25فى الألف تتصاعد خلال 3 سنوات لتصل إلى 1.75 فى الألف، لتلافى الاعتراضات على فرض سعر ضريبة مرتفع والتى أبداها مجتمع المستثمرين فى سوق المال.
وقال المنير إن ضريبة الدمغة “ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة.”
وأضاف قائلا “سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33 بالمئة.
