«الشُبكى»: 900 مصنع بالقطاع أغلقت بسبب الأزمات.. و«بلحة»: 335% ارتفاعاً فى الأسعار
«مصطفى»: «تعويم الجنيه» وقلة المساحات المنزرعة من القطن تسببا فى الزيادة.. والأسعار تنخفض بعد 45 يوماً
طالبت مصانع الغزل والنسيج العاملة بمدينة المحلة، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بخفض أسعار الغزول التى تضاعفت الفترة الماضية وتسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج 100%.
وقال إبراهيم الشبكى، رئيس شركة الشبكى للصباغة والنسيج بالمحلة، إن مصانع المدينة تواجه أزمات عديدة منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، والذى ساهم فى مضاعفة أسعار الغزول.
وأضاف الشبكى أن 900 مصنع بالمحلة توقف عن الإنتاج الفترة الماضية من اجمالى 1200 مصنع بالمدينة بسبب الأزمة، وأن المصانع المستمرة فى الإنتاج تعمل بطاقة انتاجية أقل من 40%.
لفت إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، رفعت أسعار الغزول الفترة الماضية للضعف، ومع انخفاض الإنتاج وركود المبيعات بسبب ضعف القوى الشرائية الناتجة عن التعويم تفاقمت الأزمات.
وذكر أن أزمة ارتفاع أسعار الغزول بدأت شهر فبراير من العام الماضى، وكان السعر وقتها يصل إلى 20 ألف جنيه للطن، بزيادة 3 آلاف جنيه، عن العام السابق له، لكن الأسعار قفزت بشكل كبير العام الحالي.
وقال حسن بلحة، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار الغزول زادت العام الحالى بنسبة 335% لتسجل 67 ألف جنيه فى الطن حتى منتصف شهر مارس الحالى.
وأضاف أن مصانع الغزل والتطريز والأقمشة الخاصة والعامة (6 آلاف مصنع) تواجه أزمات كبيرة، أهمها زيادة تكلفة الإنتاج والضرائب بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع رسوم الكهرباء.
وأشار الى أنخفاض أسعار الغزول المستوردة عن مثيلتها المحلية بنحو 5 آلاف جنيه فى الطن، وقال إن الشركات لم تخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار فى السوق الرسمى لـ16 جنيها.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن تراجع انتاج محصول القطن السنوى وزيادة سعر الدولار بعد تعويم الجنيه تسببا فى ارتفاع أسعار الغزول لأكثر من 3 آلاف جنيه للقنطار مقابل الف جنيه الموسم السابق.
وانخفضت مساحات القطن المنزرعة الموسم الماضى إلى 131 ألف فدان فقط، مقابل نحو 500 ألف فدان قبل 7 سنوات، وضاعف تعويم الجنيه تكلفة الاستيراد الفترة الماضية.
وتوقع انخفاض أسعار الغزول بعد 45 يوما، وقال إن أسعار القطن العالمية غير مستقرة فى الفترة الحالية، وإن تسعيره يرتبط بحجم المعروض عالميًا فى بورصة نيويورك وسعر صرف الدولار محلياً.
