تأهب المستثمرون الأجانب، للاستفادة من إيران منذ الاتفاق النووى الذى أبرمته البلاد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وأربع من القوى العالمية الأخرى فى عام 2015.
ولكن لا يزال مستثمرو الولايات المتحدة، يخضعون لحظر على الاستثمار فى طهران بسبب القيود التى تفرضها واشنطن على خصومها فى الشرق الأوسط منذ فترة طويلة.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المستثمرين الأجانب أعلنوا عن 59 مشروعا جديدا بقيمة 12 مليار دولار فى 2016 أى أكثر من إجمالى حجم النفقات الرأسمالية التى أعلنت عنها طهران على مدار السنوات الست الماضية.
وأوضحت الصحيفة، أن إيران عانت من اجتذاب أى استثمارات أجنبية فى السنوات الأخيرة، لأن العقوبات الدولية منعت المستثمرين الأجانب وعمليات الاستثمار بشكل علني، الأمر الذى دفع كثيرا من البنية التحتية الإيرانية والصناعة نحو حالة من الفوضى.
ولكن تغيرت الأمور فى يناير 2016 عندما رفعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى العقوبات، بعد أن وقعت إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، الاتفاق النووى، وهو ما يعنى أن جميع المواد النووية فى إيران أصبحت تستخدم فى الأغراض السلمية.
وأعلن حسن روحاني، الرئيس الإيرانى بعد ساعات من رفع العقوبات، أن السياسة الرئيسية للحكومة بعد الاتفاق النووى هى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الصادرات غير النفطية والاستفادة المثلى من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكدّ أن النمو الاقتصادى المستقر والسريع، يحتاج إلى استثمارات أجنبية ضخمة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركات الأوروبية والآسيوية سارعت إلى تأمين حصة من الاستثمارت فى إيران أكبر سوق فى الشرق الأوسط إذ يبلغ عدد سكانها الشباب والمتعلمين والمتحضرين حوالى 80 مليون نسمة، 60% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما.
وتنوعت معظم الاستثمارات المعلن عنها العام الماضى بين تعزيز البنية التحتية للطاقة إلى قطاعى التصنيع والبترول والغاز اللذان عانيا بشكل خاص من العقوبات.
وعلى سبيل المثال، وافقت شركة «يونيت انترنشونيال» التركية فى يونيو الماضى، على إبرام صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار لبناء 7محطات فى ايران لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي.
وفى مجال التصنيع أعلنت شركات صناعة السيارات العالمية بما فى ذلك «رينو» الفرنسية، و«دايملر» الألمانية، و«كماز» الروسية أنها ستنشئ مصانع فى إيران أو تعمق وجودها هناك.
وخصصت فرنسا ما يقرب من 3 مليارات دولار لتطوير امتيازاتها فى حقل جنوب بارس للغاز، وحقول بترول أذربيجان الجنوبية.
لكن لا تزال أبواب إيران مغلقة بصورة شبه كاملة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وبموجب اتفاق خطة العمل الشاملة، رفعت واشنطن عقوبات ثانوية تطبق بشكل عام على الأفراد والكيانات غير الأمريكية التى تقوم بأنشطة خارج الولايات المتحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه معظم العقوبات الأمريكية على الأفراد والكيانات الأمريكية قائمة.
وتسمح الولايات المتحدة لبعض القطاعات منها الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وبعض معدات تكنولوجيا المعلومات للحصول على إذن لأجل الاستثمار ولكنها تحظر معظم أنواع التجارة.
وسمحت أحد هذه الاستثناءات لشركة «بوينج» بإبرام اتفاق مع شركة الطيران الوطنية فى إيران، لتزويدها بـ 80 طائرة بمبلغ 16.6 مليار دولار.
ومع ذلك، وبعيدا عن هذه الاستثناءات القليلة ليس هناك ما يبرر عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات المتبقية التى فرضتها منذ الثورة عام 1979 لمعاقبة دعم إيران المزعوم للإرهاب وتطوير صواريخ باليستية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان خلال يناير 2016 أن الحظر التجارى الأمريكى على ايران مازال قائما.
ومنذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، تصاعدت حرب الكلام بينه وبين آية الله على خامنئي، المرشد الأعلى للثورة، وخصوصا فى الأسابيع الأخيرة، إذ فرض ترامب، حظر سفر على الأشخاص من بعض الدول الإسلامية بما فى ذلك إيران.
وأوضحت الصحيفة أن معدل الاستثمار فى إيران، قد يكون مرتفعا ولكنه لا يزال بعيدا عن تطبيع علاقاتها التجارية الدبلوماسية بالكامل مع الغرب.
