الكويت- البورصة نيوز
ناقش وزراء ومسئولون كبار بالوزارات المالية والشئون الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا تفعيل التكامل الاقتصادي بشكل حقيقي بين دول المجلس، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية اليوم 21 مارس 2017.
وقال مصدر مالي رفيع المستوى ان الاجتماعات جاءت بعد الضرورات التي فرضتها الأزمات المالية المتتالية، والتراجعات الحادة لأسعار النفط والتي أضرت بموازنات ومستوى معيشة جميع الدول الخلجية تقريباً.
ويرتب المسئولون الخليجيون، بحسب المصدر، لفتح عمليات التبادل التجاري على مصراعيها وتكوين سوق حرة مشتركة حقيقية تدعم المنتجات المحلية الخليجية وترفع مستوى الصادرات والواردات البينية الى القمة، ويتطلعون إلى ما يشبه اتحاد أوروبي مصغر على الصعيد التجاري.
ويطمح المsئولون الخليجيون إلى زيادة حجم التبادل التجاري البيني من 70 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار ،بحلول العام 2020.
وتسعى الدول الخليجية لتعزيز كفاءة الاستثمارات فيما بينها، وتنفيذ اصلاحات كبيرة في طريقة ادارة المال العام، وصولا إلى التكامل بين الأسواق الخليجية، وهو ما يمكن تحقيقه في حال إزالة القيود الجمركية والعراقيل التي تحول دون التكامل التام .
وقال المصدر إن آخر اجتماع كان بين وكلاء وزراء المالية يوم الأربعاء الماضي 14 مارس، وناقشوا الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من زيادة كفاءة الاستثمار، بالتالي تحقيق معدل أعلى لمستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، واتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحسين إدارتها، فضلا عن مناقشة واقع سياسات الإصلاح الضريبي.
كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى انشاء السوق الخليجية المشتركة، التي يتوقع أن تدعم اقتصاداتها وتقوي موقفها التفاوضي مع التكتلات الاقتصادية العالمية، وتعزز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
