قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الصين ستتخذ خطوات جادة لتسهيل تجارة السيارات المستعملة، فى محاولة لتشجيع مالكيها الحاليين على بيع سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة فى أكبر سوق للسيارات فى العالم.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن مبيعات السيارات المستعملة من المحتمل أن تحافظ على وتيرة نمو سريعة.
وأضافت أن الوزارة لم تبحث بعد ما إذا كانت ستستأنف الحوافز لسكان المناطق الريفية لشراء سيارات جديدة.
وأشارت الوكالة، إلى أن الحكومة الصينية تعتمد على سوق السيارات المستعملة الأكثر نشاطاً لتشجيع الملاك الحاليين على بيع سياراتهم وشراء سيارات جديدة، خصوصاً فى المدن الكبرى، إذ تكون الملكية مقيدة بسبب الازدحام المرورى وتلوث الهواء.
وبدأت مبيعات السيارات المستعملة تشق طريقها فى الصين بعد أن أمر مجلس الوزراء معظم الحكومات المحلية برفع القيود المفروضة على تسجيل السيارات المستعملة بحلول مايو من العام الماضى.
وأوضحت «بلومبرج»، أن نمو مبيعات السيارات الجديدة فى الصين قد يتباطأ بعد أن خفضت الحكومة الحوافز هذا العام.
وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة المبيعات بنسبة 10% على السيارات ذات المحركات الصغيرة فى أكتوبر 2015، الأمر الذى ساعد على دفع التسليمات إلى تسجيل رقم قياسى العام الماضى.
وكشفت بيانات الجمعية الوطنية لمصنعى السيارات فى الصين ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 6.3% فى الشهرين الأولين من العام الجارى.
ويكافح صانعو السيارات والتجار فى أكبر سوق للسيارات فى العالم لاتخاذ تدابير حكومية من أجل تعزيز تسليم المركبات فى المناطق الريفية بعد أن ارتفعت مبيعاتها فى شهرى يناير وفبراير مقابل التوقعات التى ستضعفها الزيادة الضريبية.
وتأخذ الحكومة فى اعتباراتها أن صناعة السيارات بمثابة ركيزة للاقتصاد الصينى وتستخدم تدابير التحفيز لدفع نموها بما فى ذلك الحوافز لتشجيع سكان المناطق الريفية على شراء السيارات المستعملة والتى تم تصنيعها من مارس 2009 إلى ديسمبر 2010 خلال الركود العالمي.
