ناقشت الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع موقف المصانع المتعثرة وأساليب التعامل معها وإمكانية لتدخل لإنقاذها فى ندوة عقدتها بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة.
وطالبت الندوة بإعداد دراسات سريعة بين الحكومة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتحديد طرق تقديم الدعمين المالى والفنى لتلك المشروعات.
قال عماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد بدأ موخرا تفعيل مبادرة انقاذ المشروعات المتعثرة للتصدى للمشكلات، التى تواجهها بالتنسيق مع الجهاز الإدارى للدولة سواء فيما يتعلق بإجراءات التمويل أو الترخيص إضافة إلى التوظيف وغيرها من المشكلات.
أضاف أن الاتحاد خاطب الشركات المتعثرة للتعرف على طبيعة المشكلات، التى تواجهها فى مبادرة لسعى الاتحاد إلى إيجاد آليات لحلها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
لفت إلى أن عضوية المؤسسات التجارية بالاتحاد تصل حاليا إلى نحو 4.2 مليون منشأة ومؤسسة.
من جانبه قال محمد عمر بكلية التجارة جامعة الإسكندرية إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة بمعدلات تتراوح بين 70% و90%، من تكلفة المنتجات ما دفع بعض المصنعين إلى مواجهة تعثر التشغيل رغم بعض المزايا الخاصة بقرار تعويم الجنيه.
وتساءل عن جدوى المقترحات الحكومية لمساندة المشروعات المتعثرة سواء من خلال تأسيس صندوق حكومى لتمويلها أو عبر تقديم الدعم من البنوك ضمن مسئولياتها المجتمعية.
وقالت دلال عبدالهادى، عميد كلية السياحة فى جامعة الإسكندرية، ومقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة إن السبب الرئيسى لتعثر المشروعات الصغيرة هو غياب ركيزة من الصناعات الكبرى تكون بمثابة عصب الحياة الداعم لنموها وتطويرها، لافتة إلى أن التجارب العالمية الناجحة فى المشروعات الصغيرة تشير إلى أنها تعتمد بالأساس على صناعات رائدة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعى يعانى من غياب استراتيجية حكومية لتطويره سواء على مستوى الصناعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال رابح راتب، رئيس لجنة الموسم الثقافى بجمعية الاقتصاد والتشريع، إن إنقاذ المشروعات المتعثرة يحتاج دراسات سريعة ومتعمقة تتضافر من خلالها جهود الدولة بالتنسيق مع رجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدنى.
أضاف أن الجمعية تسعى للتواصل مع متخذى القرار لمساندة تلك الصناعات بالتعاون مع الخبراء والمختصين.
وقالت سلوى العنترى، رئيسة قسم البحوث السابقة فى البنك الأهلى، إن القرارات الحكومية التى صدرت مؤخرا بتخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار الفائدة، فضلا عن تحرير سعر الصرف دفعت العديد من المشروعات إلى الانضمام لقائمة المشروعات المتعثرة والمتوقفة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن تعهد البنك المركزى باتباع سياسية انكماشية ضمن شروط القرض الممنوح من صندوق النقد الدولى يسهم فى ضرب الاستثمارات المباشرة فى مقتل بالتزامن مع العوائد الادخارية المرتفعة، التى طرحتها بعض البنوك مؤخرا.
واقترحت العنترى إنقاذ الصناعات المتوقفة بضخ زيادات برأسمالها تمول من خلال الاكتتاب العام وليس القروض البنكية.
ولفت إلى أن غياب الاستقرار التشريعى يحول كثيرا من المشروعات إلى مشروعات خاسرة نتيجة للتأثيرات السلبية لتلك القرارات على دراسات الجدوى الخاصة بها.
