دبي – رويترز
قررت سوق الأسهم السعودية “تداول” مد فترة تسوية الصفقات وفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف اعتبارا من 23 أبريل، في إطار عمليات إصلاح قد تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية بما يجذب لها استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.
وقالت “تداول” في بيان إنه بدءا من 23 أبريل سيتم تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2). وهذا النظام مستخدم في كثير من الأسواق الناشئة الكبرى.
ويجب في الوقت الحالي تسوية الصفقات في نفس اليوم وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول، وقد يكون هذا صعبا في ضوء التوقيت المحلي للرياض وأسبوع العمل هناك الممتد من الأحد إلى الخميس.
مؤشر الأسواق الناشئة
وكانت السلطات السعودية قالت في السابق إنها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق مثل إم.إس.سي.آي، خلال الربع الثاني من 2017 لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل.
ومن المنتظر أن تتخذ إم.إس.سي.آي قرارا في يونيو بخصوص البدء في مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في أبريل نيسان أن يمنح إم.إس.سي.آي وقتا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.
وذكرت البورصة أيضا أنها ستسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية بدءا من 23 أبريل، وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التحوط.
وفي مسعى للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق ستفرض البورصة عددا من القيود، حيث لن يحق للمستثمرين البيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين مثل الصناديق وستحدد البورصة أي من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف.
حظر خليجي
والبيع على المكشوف محظور في الخليج لكن المستثمرين الأجانب يستطيعون الالتفاف على الحظر في بعض الأسواق باستخدام المقايضات الخارجية.
وترفض البنوك في السعودية تقديم خدمات المقايضة خشية أن تعرض أنشطتها داخل المملكة للخطر وفقا لما قاله صندوق التحوط الإقليمي مينا كابيتال.
وقال الصندوق إن قرار البورصة السعودية السماح بهذه الممارسة “سيعزز كثيرا نشاطنا في البيع على المكشوف عالميا.”
وبعد أن تبدأ إم.إس.سي.آي المراجعة لاتخاذ قرار بخصوص ضم أي دولة إلى مؤشرها فإنها تستغرق عادة 11 شهرا قبل اتخاذ القرار ثم يأتي الانضمام الفعلي غالبا بعد مرور عام.
وقد يعني ذلك انضمام السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في منتصف 2019 وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى أسرع إن شاءت.
وكانت مؤسسة إف.تي.إس.إي المنافسة لمؤشرات الأسواق قالت إنها ستقرر في سبتمبر أيلول المقبل ما إن كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.
