الكويت – البورصة نيوز
تحتفظ 6 جهات حكومية مستقلة في الكويت بأرباحها المحققة منذ سنوات، بلغ إجماليها حتى السنة المالية المنتهية في 2014 /2015 مبلغ 20.1 مليار دينار (الدولار يعادل 0.303 دينار) من الأموال الحكومية التي لم تورد إلى الاحتياطي العام للدولة.
وكشف تقرير أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن الجهات الحكومية احتفظت بأرباحها بحجة القيام بمشاريع، ولم تقم بتحويلها للاحتياطي العام للدولة، الذي بدأ يستنفد، نظراً للعجوزات التي حصلت في السنوات القليلة السابقة، والتي قد تحصل في المستقبل.
وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم السبت 25 مارس 2017، أن هذه الجهات لم تقم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقاً لقانون إنشائها، حيث استثمرت هذه الأموال في الأسهم والسندات، وكأنها شركات استثمارية عوضاً عن توجيهها إلى تنمية الجانب التشغيلي لديها، ودون ان يكون للمليارات العشرين من الدنانير أي أثر في الاقتصاد الوطني.
مؤسسة البترول
وأوضح التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية تحتجز أرباحا تقدر بـ14.5 مليار دينار، فيما يحتفظ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بـ 3.1 مليار دينار، ويحتفظ بنك الائتمان بمليار و558.3 مليون دينار.
وتحتفظ مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 523.1 مليون دينار، وتحتفظ الهيئة العامة للصناعة بـ 132.5 مليون دينار، بينما يحتفظ البنك المركزي بـ 325.4 مليون دينار.
وترى لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن ما اعتبرته هدراً مالياً في بنك الائتمان الكويتي، بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان والدولة لشؤون الخدمات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة 2017 /2018 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/ 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنه، ووجهت إلى ضرورة تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة).
