السعودية- البورصة نيوز
قفزت ودائع الأفراد والشركات في البنوك السعودية بمعدل 25.6% بنهاية شهر يناير الماضي، لتسجل 97.9 مليار ريال، بفارق 19.9 مليار ريال مقارنة بنهاية يناير 2016، بحسب مؤسسة النقد السعودي “ساما”.
وقالت صحيفة الاقتصادية” اليوم 25 مارس 2017، إن الودائع ارتفعت لأعلى مستوياتها في 20 شهر، وبالتحديد منذ يونيو 2015 عندما سجلت 98.28 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع 5.1 مليار ريال بمعدل 5.5% مقارنة بديسمبر 2016 البالغة حينها 92.87 مليار ريال،
واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمتوسط 95.6 مليار ريال بارتفاع 7.3% مقارنة بمتوسط العام الماضي البالغ 89.14 مليار ريال، ومتوسط عام 2015 عند 89.4 مليار ريال.
وارتفعت ودائع الأفراد والشركات من العملات الأجنبية لتمثل نحو 6.12 % من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير 2017، مقارنة بـ 4.89 % لشهر يناير 2016.
يأتي ذلك في مقابل تراجع ودائع الهيئات الحكومية بالعملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 15.8% مقارنة بديسمبر 2016، وذلك للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغت 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 30.1 مليار ريال خلال الشهر السابق.
ويعود تراجع ودائع الهيئات الحكومية منذ شهر يوليو 2016 من العملات الأجنبية، إلى تسديد المستحقات المطلوبة عليها في ظل تراجع أسعار النفط إضافة إلى انخفاض الفوائد على بعض العملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي ودائع المصارف بالعملات الأجنبية خلال يناير الماضي نحو 123.38 مليار ريال مقارنة بـ 123.01 مليار خلال ديسمبر 2016 بفارق بلغ 369 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 %.
وتراجع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يناير، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 1.6 تريليون ريال، لتواصل الودائع المصرفية تراجعها للشهر الثالث على التوالي.
تتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب 980.56 مليار ريال منها 917.5 مليار ودائع أفراد وشركات بنمو 0.6%، إضافة إلى 63.06 مليار للهيئات الحكومية بارتفاع 2.3%، كما بلغت الودائع الزمنية والادخارية بنهاية يناير نحو 469.8 مليار ريال، منها 244.06 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 225.7 مليار للهيئات الحكومية.
وسجلت الودائع شبه النقدية 149.9 مليار ريال، وهي عبارة عن ودائع بالعملات الأجنبية واعتمادات مستندية وتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
