الدمراوى: التعديلات تحرم معظم المقاولين من الصرف وتفرغ القانون من جدواه
قال المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، إن الحكومة عدلت فى صيغة المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزى بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف «مالم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد» وأن هذا التعديل يعد بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.
ويذكر أن خلاف على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، فى يناير الماضى، وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة.
وقال إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادى وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته فى الوقت نفسه وفرغته من جدواه.
وطالب بعدم إقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة فى الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسى للدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة للتوقف فى حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.
وطالب أيضاً لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين، خاصة ان أعضاء اللجنة لديهم خبرات فى القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وانقاذها من الإفلاس والذى لن يكون فى مصلحة أحد.
يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقاً لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.
وشدد على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغته المعدلة لأنها بخروج الشركات والتى استنزفت السيولة المتوافرة لديها فى سداد الفارق فى أسعار الخامات التى تضاعفت للحفاظ تواجدها فى السوق ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية التى تعول عليها الحكومة فى تعافى الاقتصاد.
وأضاف الدمراوى، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالى، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.
وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضى، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
