شريف سامى: معالجة استثنائية لمرة واحدة لشركات التأمين لأرباح وخسائر تحرير سعر الصرف
نشرت «الوقائع المصرية» قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالمعالجة المحاسبية الاستثنائية لفروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة فى بيان صحفى اليوم، إن التعديلات تخص شركات التأمين التى تأثرت نتائج أعمالها بفروق تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة تحرير سعر الصرف.
كما نوه القرار بتجنيب 80% على الأقل ضمن فى بند «احتياطى خاص» ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقاً للضوابط التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وبعد الرجوع إليها.
وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل أو قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لأسعار صرف العملات الأجنبية التى حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.
وأضاف «سامى»، أنه فى حالة تحقق خسائر نتيجة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، تدرج تلك الفروق فى الأرباح والخسائر المرحلة فى نفس الفترة المالية.
وألمح البيان إلى أن أنه سيتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة بصفتها معالجة محاسبية استثنائية فقط على القوائم المالية للفترة التى تبدأ فى 1 يوليو 2016، وتنتهى فى 31 ديسمبر 2016.
وكشف «سامى»، أن عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة، منها 14 شركة فى مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى.
وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه. وبلغت استثماراتها فى نهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 نحو57 مليار جنيه، مقارنة بـ52.5 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنمو 9%.
كان البنك المركزى قد أعلن عن تحرير سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وهو ما تسبب فى تراجع قيمته بنسبة تزيد قليلاً على النصف، ونتج عن ذلك خسائر وأرباح استثنائية للشركات وفقاً لمراكز العملات الأجنبية لديها.
