10 مليارات جنيه رصيد مشروعات الإسكان.. و4 مليارات إيرادات مؤجلة
سجلت إيرادات شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات بنهاية العام الماضى نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 6.88 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه عن عام 2015، كما سجل مجمل ربح الشركة 1.83 مليار جنيه، مقابل 987.5 مليون جنيه.
وبلغ صافى ربح الشركة 1.084 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 802.35 مليون جنيه فى 2015 بنمو 35%، ومن ثم يصل نصيب السهم فى الأرباح إلى 0.93 جنيه، مقابل 0.72 جنيه، ويصل مضاعف ربحية السهم السنوى 11.1 مرة، وبلغ العائد على حقوق الملكية 13.3%.
وقال وليد زكى، رئيس مجلس إدارة «بايونيرز»، إن إدارة الشركة تتابع الخطط المستقبلية للشركات التابعة وتطويرها، بما سينعكس بالإيجاب على نتائج الأعمال الفترة المقبلة، وتعكف الشركة على تنفيذ صفقات الاستحواذ وزيادة الشركات التابعة والأصول، بما ينعكس إيجابياً على حقوق المساهمين.
وسجلت أصول شركة بايونيرز القابضة نمواً بنسبة 10% بنهاية العام الماضي، وبلغت 23.03 مليار جنيه، مقابل 21.05 مليار جنيه، وبلغ إجمالى حقوق الملكية للشركة نحو 8.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 7.34 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، بارتفاع 10%.
بلغت السيولة المتاحة لدى الشركة بنهاية العام الماضي، 1.746 مليار جنيه، مقابل 1.423 مليار جنيه، عن العام الأسبق بنمو 20%.
وذكر تقرير مجلس الإدارة السنوى، أنه فى إطار سعى الشركة للنمو والتوسع واستغلال الفرص الاستثمارية التى تعرض عليه والتى تتطلب سيولة للدخول فى تلك الاستثمارات، فإنه يقترح عدم توزيع حصة المساهمين من الأرباح وترحيلها للعام القادم، ويتم عرض الأمر على الجمعية العامة.
وسجل رصيد مشروعات الإسكان والتعمير 10.1 مليار جنيه خلال 2016، مقابل 9.5 مليار جنيه.
وخلال العام المنتهى، تم تحويل الاستثمار فى شركة لوتس للفنادق والمنتجعات من شركة تابعة إلى بند استثمارات فى شركات شقيقة، ما نتج عن ذلك فروق تقييم بالقيمة العادلة 146.18 مليون جنيه.
وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام الماضي، 1.998 مليار جنيه، مقابل 1.735 مليار جنيه.
وبدأت الشركة من ديسمبر 2016، سداد اقساط ودفعات قرض بنك عودة الذى بلغ رصيده 293.3 مليون جنيه، ويتم سداده على 7 سنوات.
وبلغ رصيد دائنى شراء الأراضى، خلال العام الماضي، 2.145 مليار جنيه منها جزء متداول بقيمة 1.138 مليار جنيه، وجزء طويل الأجل بقيمة مليار جنيه.
يتمثل بند إيرادات مؤجلة طويلة الأجل فى إجمالى قيمة عقود العملاء المبرمة لشراء وحدات سكنية، ولم يتم تسليمها بعد بقيمة 3.95 مليار جنيه، مقابل 5.24 مليار جنيه.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المتاحة بالعملة المحلية 1.753 مليار جنيه، و214.84 مليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وبلغ رصيد «موردون وأوراق دفع» خلال العام الماضى 830.4 مليون جنيه مقابل 987.09 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
