قالت وكالة بلومبرج إن التجول فى موقف السيارات الممتلئ فى مول مصر، مركز التسوق الجديد البالغة قيمته 700 مليون دولار وبه منحدر مغلق للتزلج، يجعلك تظن أن اقتصاد الدولة بصحة جيدة ويسير بحق على الطريق الصحيح بعد سنوات من الأزمات.
ويذكر تقرير للوكالة، أن أكبر مركز تسوق فى مصر افتتح أبوابه بعد تضرر القوة الشرائية للأسر من انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 50% بعد قرار رفع ضوابط العملة لتخفيف نقص الدولار.
وبدلاً من دراسة التراجع، تضاعف شركات مثل مطور المراكز التجارية، ماجد الفطيم، التزاماتهم تجاه أكثر الدول العربية كثافة للسكان، فى الوقت الذى يراهنون فيه على أصلها الأكثر مرونة وهو المستهلكون.
وقال عليان بيجاني، المدير التنفيذى لماجد الفطيم، فى مقابلة معه فى القاهرة: «لست قلقاً من تراجع الدخل القابل للصرف لأنه وعلى مدار سنوات كان لمصر اقتصاد رسمى يعززه اقتصاد غير رسمى… ويبدو الوضع الحالى إيجابياً مقارنة بما كانت عليه الأمور».
وأفاد بيجانى بأن ماجد الفطيم سوف تستثمر 600 مليون دولار لبناء مركز تجارى ضخم آخر فى القاهرة، وآخر أكبر 5 مرات.
وماجد الفطيم ليست الشركة الوحيدة التى ترفع استثماراتها، نظرا لأن شركات تجزئة ومنتجين آخرين بما فى ذلك «نستله»، و«مارس»، و«بيم» التركية تتوسع أعمالها أيضاً.
كما تخطط مجموعة فواز الحكير السعودية للتطوير العقاري، التى يبعد مركز التسوق الذى أنشأته، مول العرب، بضعة كيلومترات عن مول مصر، لإنفاق 8 مليارات جنيه مصر لبناء 3 مراكز تسوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال ياسر عبدالملك، المدير التنفيذى لوحدة شمال شرق أفريقيا فى نستله، إنه يتوقع أن تستمر مصر كمحرك للنمو المرتفع للشركات متعددة الجنسيات والمحلية أيضاً.
وأضاف أن نستله تخطط لاستثمار مليار جنيه فى مصر للتوسع حيث يخلق عدد السكان الكبير غير المخدوم بالقدر الكافى فرصاً للشركات لتحقيق نمو مضاعف.
ومع ذلك، هناك الكثير من المخاطر، فبعد أكثر من أربعة أشهر من تعويم الجنيه لضمان قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، لا يزال التضخم فى أعلى مستوى فى ثلاثة عقود، ما يزيد المخاوف من أن المزيد من الإصلاحات الاقتصادية قد تؤدى إلى اضطرابات اجتماعية فى الدولة التى أطاحت برئيسين منذ 2011.
وبالنسبة للشركات، فإن تراجع الجنيه سوف يأكل مكاسب الشركات الأجنبية التى تسجل أرباحها بعملات أخرى.
وقال محمد زين، محلل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «رينيسانس كابيتال»، إن أكبر المخاطر التى كانت تواجه الدولة فى السنوات القليلة الماضية هو تعويم العملة وهو خطورة لم تعد قائمة، موضحاً أن ذلك ينبغى أن يعيد الاستثمارات الأجنبية.
وذكر بيجانى من ماجد الفطيم أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع فى بعض الأحيان، موضحاً أن السوق المصرى عميق، وشهد الكثير من التحول نحو الاقتصاد الرسمى وهو ما ساعد السوق على تقوية نفسه.
وتقول «بلومبرج»، إن الطلب يدعمه ايضاً حوالى 8 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج، والكثير منهم فى دول الخليج الغنية بالبترول، وحوّل المغتربون حوالى 4.6 مليار دولار لأسرهم فى الوطن فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال أحمد الهيتمي، المدير التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان، إن القوة الشرائية للمصريين بالخارج، الذين تضاعفت دخولهم من حيث القيمة بعد تعويم الجنيه، تخفف التراجع فى القوة الشرائية المحلية.
وتستهدف شركة مدينة نصر للإسكان 46% زيادة فى المبيعات العام الجاري.
ويقدم مول مصر الفسيح، الذى يوجد به أول منزلق جليد فى أفريقيا وبه 400 محل، أحدث اختبار لثقة المستهلك.
وقال أحمد بدراوي، المدير التنفيذى للوحدة المصرية من شركة فواز الحكير «مراكز»، إن أرقام المبيعات فى أول شهرين من العام الجارى لمتاجر التجزئة فى مول العرب أفضل من العام الماضي، مضيفاً ان هذه إشارة إيجابية نظراً للتوقعات بتراجع شديد فى المبيعات.
واوضح أن الفترة الحالية تشهد الكثير من التغيرات ولكن الناس يتكيفون.
