قابيل: اللائحة تتضمن وضع دليل صناعى متكامل لكل فئات القطاع الصناعى
تنتهى وزارة التجارة والصناعة من اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية خلال شهر، والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر فى حين ان القانون يمنح فترة 3 اشهر لوضع اللائحة.
وقال ان الوزارة منذ ان تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية فقد تم البدء فى اعداد اللائحة الجديدة وذلك بهدف اصدارها فى اقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وان هذا القانون من شأنه احداث طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر.
واشار قابيل الى أن اللائحة ستتضمن دليل انشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة او متوسطة او كبيرة حيث سيحدد اهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتاً الى انه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر) والمنشآت الاخرى (كثيرة المخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والامن الصناعى والصحة والبيئة وجميع هذه الاجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
واوضح الوزير، أنه تمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لاعداد هذه المنظومة والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية حيث تم الاعتماد على التصنيف العالميى «ISIC 4» لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.
ولفت قابيل إلى انه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فإنه يجرى حالياً انشاء 9 مكاتب اقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة الى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذه الفروع.
