السعودية- البورصة نيوز
استبعدت وزارة المالية السعودية أن تتأثر قدرة المملكة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بسبب القرار الملكي بخفض الضريبة على شركات النفط والغاز.
وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين 27 مارس 2017، قرارا ينظم الضرائب على شركات النفط والغاز، ويفرض ضريبة بواقع 85% للمكلف بسداد الضريبة الذي يتجاوز إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة 225 مليار ريال، تنخفض إلى 75% بالنسبة للشركة التي يتراوح إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة بين 225 مليار ريال وحتى 300 مليار ريال.
وتنخفض الضريبة إلى 65% على الشركة التي يتجاوز إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة حاجز300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، بينما تصل نسبة الضريبة إلى أدنى مستوياتها عند 50% بالنسبة للشركات التي تتجاوز استثماراتها الرأسمالية في المملكة 375 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في بيان أصدرته الوزارة قبل قليل: “إن هذا الأمر الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة”.
وكانت المملكة تفرض ضريبة 85% على جميع الشركات العاملة في قطاع النفط و30% على الشركات التي تعمل في انتاج الغاز الطبيعي فقط .
واستبعد وزير المالية أن يكون للأمر الملكي أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، وأضاف أن أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات.”
وأكد الوزير الجدعان أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصةً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
