رئيس المجلس لـ«البورصة»: اقترحنا فرض 40% رسومًا على صادرات الـ«كراست»
يستهدف المجلس التصديرى للجلود، الحفاظ على معدلات العام الماضى قرب ما قيمته 130 مليون دولار، مقابل 169 مليونًا فى 2015، بتراجع نسبته 23.08%.
قال هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، إن تكرار معدلات تصدير العام الماضى نفسها، ستكون جيدة، بما يسمح للقطاع بتحقيق عملية التنمية المستهدفة، لكنها لا تزال تحتاج مزيدًا من الضوابط والإجراءات.
أضاف جزر أن قيمة الصادرات مقومة بالعملة المحلية مرشحة للارتفاع، بنسبة 50 و60% بدعم من تعويم الجنيه، وهو ما يُدر سيولة مالية تساعد القطاع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصا فى ظل ارتفاع فائدة البنوك على الاقراض، وفى ظل ابتعاد الجميع عنها حاليًا.
وقال: إن قرار التعويم، سيرفع قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، عبر الاستفادة من تضاعف قيمة الدولار أمام الجنيه، إذ قفز من مستوى 8.88 جنيه قبل التعويم مباشرة مطلع نوفمبر، إلى مستوى يفوق 18 جنيهًا حاليًا.
وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبى على نحو 65% من صادرات الجلود المصرية، تليها الصين بنسبة 25%، والهند 5%، والنسبة المتبقية موزعة بين عدة دول عربية وأثيوبيا.
واعترف جزر بأن وجود منتجات الجلود المصرية ضعيف على المستوى الأفريقى. ويستهدف المجلس غزو القارة بدءًا من العام الحالى من خلال منتجات الأحذية.
وأشار إلى أن «تصديرى الجلود»، عقد عدة مباحثات مع بعض الدول خلال الفترة الماضية. وبدأت الشركات التصدير لأسواق إثيوبيا. ومع الوقت ستحقق المنتجات المصرية تواجد جيدا فى القارة.
وأعلن أن خطة المجلس، تستهدف أيضا توسيع قاعدة الصادرات فى الدول الآسيوية.. لكن أساس التوسع يحتاج تنمية الصناعة المحلية أولا.
وقدر جزر، حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع خلال السنوات المقبلة بنحو 10 مليارات جنيه، لتحقيق معدلات أداء افضل، خصوصا أن الاستثمارات الحالية تدور حول 5 مليارات جنيه فقط، وهى معدلات ضعيفة لا تُساعد على تحقيق الأهداف.
أضاف أن القطاع يعمل به حاليًا نحو 200 ألف عامل، ويستطيع تقبل نحو 500 ألف وظيفة جديدة حال ضخ الاستثمارات التى يحتاجها.
كما تصل الاستثمارات العاملة فى مجال دباغة الجلود إلى نحو 4 مليارات جنيه، مرشحة لتصبح 8 مليارات بعد الانتهاء من المنطقة الصناعة للجلود فى «الروبيكى».
وبدأت وزارة الصناعة، نقل المدابغ إلى منطقة «الروبيكى»، كمرحلة أولى قبل عدة أشهر، وهدمت العديد من الورش القديمة فى سوق مجرى العيون.
أكد جزر، أن تنمية صادرات الجلود، تحتاج لتأسيس قاعدة صناعية محلية تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم التوجه للخارج.
وأعلن أن السوق الخارجي، تنظر للمنتجات التى تستوردها مصر، وتقيم مدى تغطيتها لسوقها قبل أن تتجه لإبرام تعاقدات استيرادية، خصوصا أن هذه التغطية تُكسب مصر ثقة لدى المستهلكين الخارجين.
ويعمل المجلس التصديرى مع غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، على فرض رسوم على بعض المنتجات، للحد من تصديرها قبل التصنيع والاستفادة من قيمتها المضافة، أو توفيرها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
أوضح جزر، أن الرسوم ستطبق على الجلود عديمة اللون (كراست). وتصل النسبة المقترحة إلى 40% من قيمة الجلد الخام.
ولفت إلى أن الاهتمام بالصادرات بوجه عام أصبح قضية هامة يجب أن ينظر لها الجميع، فى ظل أزمة العملة الصعبة، التى يعانى منها الاقتصاد الفترة الحالية، قائلا: «مسألة حياة أو موت».
أضاف أن تنمية الصادرات المصرية يحتاج خطة تنظيمية من جانب المصدرين أنفسهم، والحكومة كذلك، والعمل بشكل متكامل بين القطاعين الحكومى والخاص، لتذليل العقبات التى تواجه السوق.
وعلى صعيد الصناعة المحلية، أوضح جزر، أن اعتماد الدولة على استيراد منتجات الأحذية الجلدية أضر بالصناعة المحلية، الأمر الذى منع تنميتها لسنوات. لكن بعد القرارات الخاصة بتحجيم الواردات للحفاظ على العملة الصعبة من الهدر، فإن الصناعة قادرة على البدء بقوة.
أضاف أن خفض حجم الواردات يرفع من قدرة الصناعة المحلية، ويساعدها على مضاعفة الإنتاج والوجود بقوة فى الأسواق الخارجية، وتشغيل العمالة، فضلا عن توفير العملة الصعبة.
