تواجه تجارة الأسمنت في البحرين أزمة بسبب ارتفاع الأسعار بعد فرض الجمارك السعودية رسومًا إضافية على صادرات الأسمنت بنسبة 50%، بالإضافة إلى توقف أحد المصانع المحلية بغرض الصيانة.
قال موردون أسمنت لصحيفة “الأيام” البحرينية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، إن التجار اعتادوا شراء كيس الأسمنت بمبلغ 1.6 دينار من المستوردين أو المصنعين كحد أقصى، وبيعه بقيمة 1.7 دينار للمواطنين، امتثالاً لقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وذكر التقرير أن الرسوم الإضافية التي فرضتها السعودية سوف ترفع سعر الكيس إلى 2.1 دينار، مما سيكبد التجار خسائر فادحة إذا أصرت الوزارة على بيعه بالسعر الحالي.
وأوضح مصدر معني بالأزمة أن البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الأسمنت كالإمارات، سوف يتطلب إجراءات رسمية قد تطول لأسابيع، مما سيؤدي إلى حدوث أزمة في السوق خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن بعض الشركات توقفت عن بيع الأسمنت لنفاذ الكميات، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرسمية لإلغاء قرار السعودية بفرض الرسوم.
وقال مستورد آخر، إن السعودية بدأت بالفعل منذ منتصف مارس الجاري فرض رسوم على الصادرات السعودية من الأسمنت، مشيرًا إلى أن الزيادة سيكون لها تأثير كبير لارتفاع قيمتها التي تتراوح بين 8 إلى 10 دنانير للطن الواحد.
وأضاف بأن السعودية قامت بهذا الإجراء بهدف توجيه الدعم الحكومي المقدم للأسمنت للمواطن السعودي فقط، بينما رفعت دعمها عن الكميات التي يتم تصديرها للخارج.
وأشار إلى أن رفع سعر الأسمنت السعودي جاء بالتزامن مع وضع الحكومة البحرينية سقفا لأسعار الأسمنت في البحرين سوف يؤدي إلى وقف الاستيراد من السعودية وبالتالي نقص المعروض.
وأوضح المصدر أن بعض الشركات بدأت استيراد الأسمنت من الإمارات، إلا أن حجم المستورد لا يغطي احتياجات السوق، إذ أصبح هناك عجز يومي يقدر بنحو 3 آلاف طن.
ولفت إلى إلى أن البحرين كانت تتمتع بوضع خاص فيما يتعلق ياستيراد الأسمنت السعودي منذ عام 2009، إلا أن القرار الأخير شمل جميع الدول، مطالبًا الحكومة البحرينية من أجل إعادة الوضع لسابق عهده، لاسيما مع وجود مشاريع كثيرة في البحرين ستتوقف جراء تلك الأزمة.
