قابيل: 34 مليار دولار صادرات مستهدفة للصادرات بحلول 2020
والإعلان عن الخريطة الاستثمارية الثانية لباقى المحافظات نهاية أغسطس
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات والإعلان عنها قريباً.
وأضاف قابيل فى بيان اليوم خلال اجتماعه مع عدد من المجالس التصديرية، إن الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار بحلول 220 مقابل 19 مليار دولار العام الماضى.
وتابع: «تعكف الوزارة على تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف اسواق تصديرية جديدة وذلك فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة».
وأشار إلى أن الاسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والافريقية والعربية، بالإضافة إلى أسواق الامريكتين وأسواق شرق آسيا والاتحاد الأوراسى.
وأضاف: «لا تدخر الوزارة جهداً فى تذليل جميع العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين، والتى تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجستى للصادرات داخلياً وخارجياً والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وإنشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين».
وأكد الوزير على ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيراً إلى أن أسواق القارة الأفريقية والدول العربية تمثل سوقاً واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية، خاصة أنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الأسواق.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعكف حالياً على اعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.
وأشار قابيل إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالاسواق الخارجية.
وأضاف أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لجميع الصناعات القائمة على ارض مصر مشيراً الى ان الوزارة انتهت حالياً من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حالياً على الانتهاء من باقى المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر اغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة جميع البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الانتاجية الفعلية وكذا اهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار قابيل إلى ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية للتصدير بهدف إتاحة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها لافتاً الى اهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وانشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالاسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذه الأسواق.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثانى يتضمن اهم التحديات التى تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحليل احصائى لكل قطاع تصديرى ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، قال المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن المجلس يضم حوالى 4 آلاف شركة يمثل 14 شركة منها حوالى 80% من اجمالى صادرات القطاع، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ حالياً مشروع «اشتغل تصدير» ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية كما يستهدف تأهيل الشركات واضافة مصدرين جدد لهذا القطاع حيث سيتم البدء بـ 200 شركة فى المرحلة الاولى لتنفيذ البرنامج.
كما اشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة الى اهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية فى رفع الكفاءة الانتاجية لهذه المصانع بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى الاسواق الكبيرة التى تستقبل المنتجات المصرية، مشيراً الى ان السوق الامريكى يستحوذ على 50% من اجمالى صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الاوروبى بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقى الاسواق العربية والافريقية.
