طرح استثمارى جديد بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان قريباً
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية يونيو المقبل، مرجعاً تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة إلى التأكد من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
أضاف أن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثمارى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال: «نستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلاً عن توفير سيولة تحتاجها الشركة، حالياً، لتنمية هذا المشروع الضخم».
أضاف «عباس»، خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب، أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التى تتناسب مع هذه الظروف، حيث إن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثمارى الأول بالمشروع تم وضعها بناءً على دراسات حقيقية، لذا فقد كانت المساحات المعروضة بهذا الطرح قطعاً صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة.
أوضح أن شركات عقارية عديدة قامت بشراء كراسة الشروط، ولكنها لم تتقدم؛ نظراً إلى عدم تناسب الشروط معها، مؤكداً أن نتائج الطرح الاستثمارى الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية.
أشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية، لذا فإن جميع أشكال التنمية متاحة داخل المشروع، لافتاً إلى أن الشراكة ستكون أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولكن لم يتم اللجوء إليها فى المرحلة الأولى؛ نظراً إلى حاجة المشروع لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضى.
وقال «عباس»، إن من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريباً.
أضاف أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضٍ خدمية داخل المشروع، حيث إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكداً على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، وخاصة مع تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية.
وأكد أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضٍ، ولكنها شريك للمطور فى تحقيق تنمية حقيقية على الأراضى المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضى التى تمت بالسوق العقارى خلال العامين الأخيرين.
وقال إن الهيئة تحافظ على التنوع فى تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين، موضحاً أن توسع وزارة الإسكان فى طرح أراضٍ للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسى لشريحة من المواطنين المصريين، وخاصة مع الطلب الحقيقى على هذه الأراضى القائم على الزيادة السكانية، التى تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها.
وأكد أن انعقاد مؤتمر ومعرض سيتى سكيب للعام السادس بمصر على التوالي، يعكس ثقة القائمين عليه على قوة السوق العقارى المصرى وقدرته على مواجهة أى تحديات اقتصادية أو سياسية.
وحول طرح أراضٍ استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال «عباس»، إن هناك بعض التعديلات التى تتم فى قانون الاستثمار حالياً، والتى يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراضٍ بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان قريباً.
أشار إلى أنه جارٍ تحديد آلية الطرح، حالياً، مع وزارة الاستثمار. وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ التفاوض حالياً حول بعض البنود الفنية والمالية، والتى سيتحدد بناءً عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أو التوقف عن العمل فى هذا الجزء بالمشروع.
أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضى وتوفير أراض للسوق العقارى، أكد «عباس»، أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن فى المدن التى لم تتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة وخاصة بالمدن التى لم تصل إليها التنمية.
وأكد أنه من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العينى خلال العام الجارى، وظهور نتائج لها فى عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير، وهو ما أحال دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل، حالياً، مع وزارة العدل لإعادة تطبيق هذا النموذج فى مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل.
وأشار إلى التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية مسئولة عن السوق العقارى ومنظمة له، على أن تتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعاً الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وأشار إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والمصاريف الإدارية، وهو ما يعد وسيلة الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع ارتفاعات الأسعار بالسوق، وذلك بهدف استيعاب التحرك فى أسعار الفائدة على المطورين العقاريين.
