وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2017/2018 خلال اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيداً لإقرارها.
وقال بيان صادر عن المجلس إن الحكومة تهدف من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق الضبط المالى من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذى يساهم فى خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل.
واضاف البيان أن الموازنة الجديدة تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، تستهدف تحقيق فائض أولى فى الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فضلاً عن زيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادى المرجو منها.
وقال المجلس إن موازنة عام 2017- 2018 الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1،2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125،4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تراجع عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادى إلى 4.6%.
وقال الجارحى: إن الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها فى موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات، مقابل 433 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال المحلل الاقتصادى هانى جنينة: إن الزيادة الكبيرة فى فى الحصيلة الضريبية، والبالغة 171 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل منطقية فى ظل النتائج المترتبة على التعويم من مضاعفة إيرادات الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف، والتى تعد أحد أهم المصادر بالنسبة لمصلحة الضرائب بالإضافة إلى الشركات التابعة.
وأضاف أنه من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالى المقبل ما بين 1.5 و2 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأشار إلى أن الموارد الضريبية الأخرى ستأتى عبر عمليات التصالح الضريبى علاوة على دخول المنظومة غير الرسمية للمنظومة الرسمية والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه.
وقال: إن زيادة معدلات الضريبية على القيمة المضافة بواقع 1%، لتصبح 14% مقابل 13% خلال العام المالى الجارى ما يساهم فى تحقيق زيادة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه عن المتوقع، البالغ 35 مليار جنيه عند إقرار القانون.
