«فرحات»: تخفيض الفائدة خطوة لاحقة خلال العام الجارى.. ورفعها سيكلف الحكومة كثيراً
توقع محللون ومصرفيون، تثبيت البنك المركزى لـ”أسعار الفائدة” فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا عند نفس المستويات.
وأبقى البنك المركزى أسعار العائد على الإيداع والاقراض فى الكوريدور لليلة واحدة فى أول اجتماعاته خلال العام الجارى عند 14.75% و15.75% على التوالى، بالرغم من تخطى التضخم آنذاك لحاجز 28% يناير الماضى.
وأرجعوا معدلات التضخم المرتفعة فى السوق إلى تحرير أسعار صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس نتيجة توفر سيولة كبيرة فى السوق، فضلاً عن أن رفع الفائدة ستكون له تأثيرات سلبية على الائتمان والدين العام.
واستمرت مستويات التضخم فى الارتفاع خلال فبراير الماضى لتتخطى حاجز 33%.
وتسعى الحكومة لتخفيض عجز الموازنة ومستويات الدين العام خلال السنوات المقبلة وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ليصل لمستويات 8.8% و93.5% على التوالى خلال العام المالى المقبل.
وآستبعد هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، رفع أو تخفيض البنك المركزى لفائدة الكوريديور خلال إجتماعه المقبل، قائلاً: إن التخفيض سيكون خطوة لاحقة خلال العام الجارى، وأن رفع الفائدة سيكلف الحكومة كثيراً فى عجز الموازنة.
وأضاف فرحات أن الفائدة الحالية مناسبة فى ظل استمرار البنوك العامة فى تلقى الأكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد 20% و16%.
وتتوقع ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار، أرقام كابيتال، تثبيت البنك المركزى فائدة الكوريدور عن نفس المستويات الحالية.
ويرى أسامة المنيلاوى، نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن الاتجاه للتثبيت الفائدة الأقرب؛ لأن رفع الفائدة لن يكون له أى تأثيرات على مستويات التضخم المرتفعة.
وأضاف أن ارتفاع التضخم راجع إلى تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وأن ذلك ساهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، وليس بسبب توافر المعروض من السيولة النقدية.
وأشار إلى أن البنك المركزى يستخدم بعض الأدوات لسحب السيولة من القطاع المصرفى، وذلك عبر عطاءات أذون الخزانة وعطاء السندات بالفائدة المتغيرة. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات له على هامش أحد المؤتمرات الاقتصادية مؤخرا إن معدل التضخم الشهرى سيبدأ فى الهبوط اعتبارا من الشهر الجارى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث، إن رفع الفائدة أو تخفيضها لن يكون له أى عوائد إيجابية على السوق فى الوقت الحالى، فى ظل السبب الذى يقف خلف مستويات التضخم المرتفعة، وهو زيادة تكاليف الإنتاج.
ويرى أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، أن تثبيت فائدة الإيداع والاقراض لليلة واحدة يمثل الاتجاه العام حالياً، تفادياً لأى تأثيرات على الدين العام والائتمان وزيادة الركود فى السوق حالياً.
وتوقع إبراهيم الكفراوى، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ثبات سعر الفائدة لعدم وجود مستجدات تستدعى رفعها، خاصة مع اتجاه التضخم للاستقرار على أساس شهرى.
ويرى الكفراوى أن لجنة السياسات النقدية لن تخفض سعر الفائدة قبل استقرار بيانات التضخم لمدة شهرين على الأقل، وأنها لن ترفع أسعار الفائدة بالمعطيات الحالية، وستكتفى بالدفعة الكبيرة التى أقرتها بعد التعويم مباشرة.
