تعتزم وزارة المالية إصدار 10 سندات سنوية لصالح التأمينات لسداد قيمة المديونية المستحقة على الوزارة بقيمة 56 مليار جنيه طبقاً للجنة المشكلة لفض التشابكات، والتى قامت بتدقيق المبالغ حتى نهاية يونيو 2016.
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لـ«البورصة»، إنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات التأمينات على مدار 10 سنوات عبر اصدار سندات على 10 دفعات سنوية بقيمة 5.6 مليار جنيه لصالح الهيئة بمعدل فائدة يتراوح بين 9 و10% تسدد كل دفعة فى اول يناير من كل عام تستحق الدفعة الأولى فى يناير 2018.
وأضاف أن العائد سيتم سداده شهرياً من تاريخ الاستحقاق ويتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام وقطاعى الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.
ولدى صندوقى التأمينات والمعاشات سندات بقيمة 314 مليار جنيه على وزارة المالية نتيجة نقل مديونيات بنك الاستثمار للصندوقين إلى الخزانة العامة قبل نحو 10 سنوات، وودائع الصندوقين التى تم ربطها كتسهيلات لقطاع الموازنة العامة والتى تم معالجتها كجزء من المطلوبات المستحقة على قطاع الموازنة لصالح الصندوقين.
وقال معيط، إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقى التأمين الاجتماعى والخزانة العامة قامت بتدقيق المديوينة المستحقة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى نهاية يونيو 2016 وتبلغ 56 مليار جنيه.
وشهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول بجدولة الالتزامات المدققة بنهاية يونيو 2016 المستحقة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة للدولة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى بهدف جدولة المديونية المدققة حتى نهاية يونيو الماضى والمستحقة لصندوقى التأمين الاجتماعى وقد وقع عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غادة والى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة وعمرو الجارحى وزير المالية.
