قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حجم الاستهلاك الكلى المحلى من المواد البترولية خلال العام المالى المقبل يبلغ 80 مليون طن مقابل 50 مليون طن خلال السنه المالية 2007-2008.
ومن المقرر أن يرتفع دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى المقبل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل نحو 102 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى.
وأضاف الجارحى خلال مبادرة الحوار المجتمعى للبيان التمهيدى لموازنة العام المالى المقبل أن الحكومة تستهدف تقليل حجم الدين على مدار 5 سنوات الى اقل من 80% من الناتج المحلى بالنظر الى 104% متوقع خلال العام المالى الجارى.
وأشار الجارحى إلى أن كل 1% نموا فى الاقتصاد تحقق 150 الف فرصة عمل ومن ثم فان تحقيق معدلات نمو بنسبة 4% يساهم فى تحقيق فرص عمل مابين 500-600 الف فرصة عمل.
وذكر أن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق عجز ما بين 9.1 و9.2% من الناتج المحلى علاوة على تحقيق فائض اولى يتراوح مابين 0.2 و0.3% وهو الإيرادات – المصروفات بخلاف الفوائد.
وأوضح أن النشاط الاقتصادى قبل 3 نوفمبر كان متوقفاً وكنا معرضين لمخاطر أكبر والقرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها تأخرت.
وذكر أن دعم برامج الحماية تزايد من 140 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه لكل من نقل الركاب والعلاج على نفقة الدولة وتكافل وكرامة علاوة على نمو مساهمة صناديق المعاشات من 52 مليار جنيه الى 62 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع الإيرادات الضريبية إلى 17% من الناتج المحلى على مدار 4 سنوات.
ووافقت الحكومة أمس على مشروع موازنة العام المالى المقبل بقيمة 1.2 تريليون جنيه، ومن المنتظر أن تصل مجلس النواب خلال أيام لمناقشتها وبدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.
