ينظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ندوة تحت عنوان «الإصلاح المؤسسى فى مصر.. السهل الممتنع» لمدة 3 أيام، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ووزراء ومحافظين حاليين وسابقين وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية بعنوان أهمية الإصلاح المؤسسى فى التنمية والأبعاد القانونية للإصلاح المؤسسى وتحدث خلالها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق وأكد على أهمية الإصلاح المؤسسى وان النظام السياسى الديمقراطى يساعد على تحقيق الإصلاح المؤسسى ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح النائب محمد زكريا محى الدين، أن لجنة الصناعة بالبرلمان مهتمة بإزالة التعقيدات الإدارية بين المؤسسات المختلفة المرتبطة بالصناعة والاستثمار من خلال سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة بالفعل.
وقال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية ترحب بالتعاون مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدنى فى سبيل تحقيق خطوات إيجابية تجاه الإصلاح المؤسسى، مما ينعكس بشكل جيد على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وفى كلمته قال دكتور زياد بهاء الدين النائب الأسبق لرئيس الوزراء انه لابد ان يكون هناك آليات جديدة لتطوير الهيئات العامة حتى تستطيع القيام بأداء مهامها، وان تكون هناك أهداف واضحة لتلك الهيئات وأن تلتزم الهيئات بتحقيق تلك الأهداف.
وأكد النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب أنه لابد من توافر الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح المؤسسى على مستوى التشريع وأيضاً السياسات، وتناولت الجلسة الثانية المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال، وكانت ضمن المشكلات التى ركزت عليها الجلسة هى عشوائية التسجيل العقارى فى مصر، والتى تحدث عنها دكتور خالد سرى صيام أستاذ القانون بجامعة عين شمس.
وأوضح صيام، أن قاعدة بيانات الأراضى والعقارات فى مصر غير مكتملة وأن السجل العينى لا يوجد بشكل حقيقى، وتتمثل خطورة هذا الوضع فى فقدان القدرة على تقدير الثروة العقارية وبالتالى قياس مؤشرات تركز الثروة بالإضافة إلى إهدار العديد من فرص الدخل.
واستكمل صيام بتوضيح، أن شيوع عدم تسجيل العقارات قد أخل بفرص الاستثمار والرهن العقارى، وأن أكثر من تضرر بهذا الوضع هى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذه المنشآت تعانى فى الحصول على قروض بسبب عدم استيفاء الأوراق مقابل الشركات الكبرى، وفى تحليل الأسباب للوصول لهذا الوضع.
أوضح د. صيام، أنه تم الربط بين 3 أوضاع وهو إدخال المرافق من جانب والتوثيق والتسجيل من جانب مع المخالفات، وأفرز هذا المثلث حدوث التعاملات خارج الإطار الرسمى فكان لابد من التعامل مع كل منظومة على حدا ولإصلاح هذا الوضع.
وعرض صيام إمكانية انتهاج النموذج الفرنسى باعتبار التسجيل العقارى مهنة ذاتية مقابل المعالجات التقليدية بإنشاء هيئات جديدة، وتعنى المهنة ذاتية هو أن يقوم أفراد أو القطاع الخاص بتحمل مسئولية التسجيل على غرار نموذج المأزون وشركة مصر للمقاصة.
وفى هذه الحالة يكون المسجل تابعا لجهة رسمية يتم مساءلته أمامها مساءلة الموظف العام ويكون له نقابة ويتقاضى أتعابه من عملائه.
ويتم منح مهلة انتقالية لموظفين الشهر العقارى للالتحاق بهذا المكاتب، واختتم قائلاً إن إصلاح هذه المنظومة كفيل بتغيير بيئة الأعمال فى مصر وتوفير مصادر دخل هائلة للاقتصاد المصرى، خاصة أن فرنسا تحقق عائداً يصل إلى 22 مليار يورو سنوياً من التصرفات العقارية.
