“مصر-إيران” يرفع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار جنيه بنهاية الربع الأول

طنطاوى: نخطط لاقتحام نشاط التأجير التمويلى.. والتعاقد مع جمعيات أهلية لتمويل متناهى الصغر

ارتفعت قروض بنك مصر إيران للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليون حنيه خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.

وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن تعديل البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيرفع قيمه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، متوقعاً ظهورها بعد مراجعة شهر مارس.
وأضاف أن محفظة تمويلات الـsme’s بلغت مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 800 مليون جنيه فى ديسمبر 2016، مشيراً إلى أن محفظة قروض البنك تصل إلى 6.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى.
وأشار طنطاوى إلى أن البنك يدرس التعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، استغلالاً لانتشار هذه الجمعيات وقدرتها على التواصل مع الشريحة الأكبر من هؤلاء العملاء.
وقال العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن البنك لديه خطة لاقتحام نشاط التأجير التمويلى الفترة المقبلة من خلال المساهمة فى أحد الشركات، موضحاً أن مستعد لدراسة أى شراكة حال تناسبها مع مستهدفات البنك فى النشاط.
وأضاف أن البنك يولى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه أكثر إغراءً لارتفاع مكاسبة فى ضوء حوافز ومبادرات البنك المركزى، كما انه يسهل على البنوك تجنب التمويلات الكبيرة للعميل الواحد والتى تؤثر على القاعدة الرأسمالية للبنك وكذلك معيار كفاية رأس المال.

وعن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى، قال: “طنطاوى، إنها بلغت 3 مليارات جنيه ينهاية العام الماضى، مشيراً إلى أن محفظة استثمارات البنك بأذون وسندات الخزانة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن تراجع العائد على تكلفة الدين الحكومى سيؤثر بالفعل على ربحية البنوك ومعدلاتها، ولكنه جزء من ضريبة الإصلاح الاقتصادى الذى تتحمله المؤسسات.
وأظهرت نتائج أعمال البنك عن التسعة شهور الأولى من العام الماضى، تحقيق صافى ربح بقيمة 305 ملايين جنيه، مقابل 195 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له.