قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون كبار الممولين، إنه من المقرر عقد اجتماع غدا بين مصلحة الضرائب واتحاد البنوك لبحث إنهاء المنازعات بين المصلحة والبنوك.
أضاف لـ«البورصة» أن الاجتماع سيتضمن التعرف على عدد النزاعات الضريبية للقطاع المصرفى وقيمتها وبحث إمكانية تقديم البنوك طلبات لتسويتها ضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، خاصة أن البنوك هى من كبار العملاء لدى المصلحة وتسوية منازعاتها يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
ولدى البنوك مشاكل تاريخية مع ضريبة الدمغة، وظهرت مشاكل أخرى بسبب الضريبة الإضافية، التى طبقتها الحكومة بشكل استثنائى لمدة سنة وألغتها.
وتبلغ سعر الضريبة الإضافية 5% على الأرباح التى تزيد على مليون جنيه، ويطالب عدد من البنوك وزارة المالية بخصمها من أذون الخزانة، التى اقترضتها الوزارة، لكن الأخيرة ترفض وتطلب سداداها نقدا.
وتقترب قيمة تلك الضريبة لدى بنكى الأهلى ومصر الحكوميين من مليار جنيه.
وأضاف توكل أن مصلحة الضرائب نجحت فى تحصيل قرابة المليار جنيه من فروق فحص ضريبة الدمغة على البنوك.
على صعيد آخر قال توكل إنه تمت إعادة تشكيل لجان الطعن الضريبى للضريبة عاى الدخل وصدر قرارا من وزير المالية بشانها، وكان هناك قرابة 16 لجنة متوقفة عن العمل نتيجة وجود نقص فى إعداد أعضائها.
وكشف عن اعتزام وزارة المالية اعادة تشكيل لجان الطعن الضريبى للقيمة المضافة على غرار ضريبة الدخل لعدد 25 لجنة.
وقال: إن وزارة المالية تعتزم إحالة الملفات الضريبية التى يبلغ حجم أعمالها 100 مليون جنيه لمدة 3 سنوات فى مأموريتى المساهمة والاستثمار الى كبار الممولين، شرط أن تكون لديها حسابات إلكترونية منتظمة وتحقق أرباحا.
وكانت مصلحة الضرائب أحالت 1200 ملف ضريبى من ماموريتى ضرائب الاستثمار والمساهمة الى مركز كبار الممولين مؤخرا، وقال توكلان الإجراء يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتخفيف العبء على المأموريات.
وبالنسبة لملف مكافحة التهرب الضريبى قال توكل: إن المصلحة نجحت فى إنهاء ما يزيد على ألف تصالح بعد أن كانت طلبات التصالحات متوفقة خلال الفترة السابقة.
وذكر أن الوزارة عملت على حساب فروق العملة لعام 2016 طبقا لبيانات اتحاد الصناعات والمقاولين علاوة على مراجعة الأسعار بالصحف.
