أصدر البيت الأبيض إفصاحات مالية جديدة، مساء يوم الجمعة الماضى، أظهرت أن ثروة ابنة الرئيس أفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر تقدر بتسعة أرقام، وأنها لا تزال مساهمة فى فندق «ترامب إنترناشونال» فى واشنطن.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الثروة التى جمعتها الدائرة المحيطة بترامب تم الكشف عنها من خلال مجموعة من استمارات البيانات المالية التى تغطى 180 مسئولاً كبيراً فى الحكومة، بما فى ذلك رئيس جولدمان ساكس، جارى كوهين، وستيف بانون، كبير الاستراتيجيين فى البيت الأبيض.
وعيّن الرئيس مجموعة من الوزراء هم الأغنى فى التاريخ الأمريكي، وحاولت الحكومة القيام بشىء صائب من خلال التأكيد على مقدار ما استغنوا عنه للانضمام للحكومة.
ووصف شون سبايسر، متحدث باسم البيت الأبيض، مسئولى الرئاسة الأمريكية بأنهم كانوا «منعّمون» فى وظائفهم فى القطاع الخاص.
وقال «سبايسر»: «جلب الرئيس الكثير من الأشخاص إلى حكومته وإلى البيت الأبيض بشكل خاص، والذين كانوا محظوظين وناجحين بشدة فى مجالاتهم، وتخلوا عن الكثير ليكونوا جزءاً من الحكومة».
ومع ذلك، تشير الإفصاحات المالية إلى الفجوة الكبيرة بين المراكز المالية للموظفين الحكوميين المليونيرات، والواقع الاقتصادى لداعميه الذين صوتوا له بسبب رسالته الشعبوية المناهضة للقيادة.
وتعد إفانكا ترامب، أحد أغنى المسئولين فى البيت الأبيض والتى تم تعيينها رسمياً الأسبوع الماضى «مساعدةً للرئيس».
ورغم أن استمارة الإفصاح المالى لافانكا لم تصبح معلنة حتى الآن، نظراً إلى أنها أصبحت موظفة رسمية الأسبوع الماضى فقط، فإن القيمة المقدرة لأصولها والتزاماتها مدرجة فى استمارة افصاح زوجها.
ووفقاً لاستمارة الإفصاح المالى الخاصة بكوشنر والمكونة من 54 صفحة، فإن ثروة الزوجين، اللذين خدما كمستشارين غير مدفوعى الأجر للرئيس، تقدر ما بين 144 مليون دولار و700 مليون دولار، بما فى ذلك الاستثمارات والأصول العقارية التى تساوى عشرات الملايين من الدولارات، وتبلغ التزاماتهما أقل من 100 مليون دولار.
وتبلغ قيمة أعمال أفانكا، التى تتضمن خطاً للموضة باسمها، 50 مليون دولار، ويديرها صندوق يترأسه شقيق وشقيقة زوجها.
ووفقاً للإفصاحات المالية لا تزال ابنة الرئيس مساهمة فى فندق «ترامب إنترناشونال» شديد القرب من البيت الأبيض، بحصة تتراوح بين 5 و25 مليون دولار، وقالت افانكا إنها كسبت ما بين مليون و5 ملايين دولار من حصتها فى ذلك الفندق فى الفترة ما بين يناير ومارس هذا العام وحده.
ويقدر صافى ثروة مجلس وزراء ترامب مجتمعين بنحو 12 مليار دولار، وفقاً لبيانات وكالة أنباء «بلومبرج»، وتظهر إفصاحات بعضهم أنهم من بين أغنى 1% من الأمريكيين.
وكسب ستيف بانون، الذى يصف نفسه كالعقل المدبر والملهم الفكرى للحركة الشعبوية للطبقة العاملة التى انتخبت الرئيس ترامب، 1.2 مليون دولار على الأقل العام الماضى من أعمال متنوعة تتراوح من الاستشارات إلى إنتاج الأفلام، أى ما يعادل عشرين ضعف دخل الأسرة المتوسطة فى الولايات المتحدة فى 2016.
كما أنه يمتلك ودائع تقدر بـ1.1 مليون دولار فى ثلاث حسابات مصرفية، كما جنى العام الماضى ما يتراوح بين 70 ألفاً و165 ألفاً كدخل من إيجار عقارات استثمارية يمتلكها تقدر بـ2.25 مليون دولار على الأقل.
ويمتلك بانون، أيضاً، حصة تقدر قيمتها ما بين مليون و5 ملايين دولار فى «كامبريدج أناليتكا»، شركة أبحاث واستطلاعات رأى قدمت استشارات لحملة ترامب الرئاسية.
ووفقاً للإفصاحات المالية، وافق بانون على بيع حصته فى «كامبريدج أناليتكا»، وينتظر توقيعاً من مكتب الأخلاقيات الحكومى والذى سيعفيه من ضرائب الأرباح الرأسمالية على البيع، كما وافق على بيع حصته التى تقدر بـ100 ألف دولار على الأقل فى شركة إنتاج الأفلام، «جليترينج ستيل».
أما كوهين، الذى أصبح رئيس المجلس الاقتصادى الوطنى فى يناير، فكسب دخلاً بقيمة 40 مليون دولار على الأقل كمرتب ومكافآت وأرباح موزعة خلال الفترة التى تغطى 2014 وحتى 2017.
كما كشف «كوهن» عن أصول تقدر بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار وربما أكثر بكثير بما فى ذلك حصة فى بنك الصناعة والتجارة الصينى تقدر بمليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى حصص فى شركات أمريكية مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، و«ماكدونالز»، و«بنك أوف أمريكا»، وغيرها.
ومن بين الشخصيات الأخرى التى تم الكشف عن مكاسبها فى البيت الأبيض أيضا، كيلى آن كونواي، المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، والتى تعمل حالياً كمستشار للرئيس، وتظهر استثماراتها أنها كسبت ما يزيد على 800 ألف دولار من شركة الاستشارات «بولينج كومباني/ وومان تريند» التى كانت تترأسها، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستشارية لممؤسسات تتضمن «كامبريدج أناليتيكا».
