طالبت الغرفة التجارية المصرية ـ الفرنسية بالإسكندرية، وزارة التجارة والصناعة، بتخصيص قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 25 و50 فدانا، لإنشاء مدينة صناعية فرنسية بمحافظة الإسكندرية.
وقال أيمن بدوي، رئيس الغرفة بالإسكندرية، إن الغرفة لم تستقر على مكان محدد لإنشاء المدينة الصناعية الفرنسية لعرضه على أعضاء الغرفة من الجانب الفرنسي.
وأضاف بدوى لـ«البورصة»: الغرفة تفاصل حالياً بين موقعين أحدهم فى منطقة مرغم الصناعية، والثانى فى محيط ميناء الإسكندرية.
وأشار الى أن أعضاء الغرفة من الجانب الفرنسى طالبوا الحكومة المصرية بضمانات لتأمين استثمارات المنطقة، تتضمن تسهييل تحويل الأرباح وتوفير العمالة والحصول على الطاقة بأسعار مناسبة.
ورحب الجانب الفرنسى من مجلس الأعمال المشترك، بإنشاء المدينة الصناعية، على هامش الاجتماع السنوى للمجلس الذى عقد فى باريس الشهر الماضي، بمشاركة نحو 100 شركة فرنسية.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية ستخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بقطاعات الصناعات الغذائية.
وذكر أن الغرفة اجتمعت مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين لبحث جذب الاستثمارات الفرنسية إلى الاسكندرية، سواء بشكل منفرد أو من خلال إنشاء المدينة الصناعية، وأكد أهمية دعم الدولة لتوفير مزايا تنافسية للجانب الفرنسي.
وذكر «بدوي» أن ميناءى مارسيليا والإسكندرية قاما بتوقيع بروتوكول تعاون لتدشين خط ملاحى تجارى بين البلدين لنقل الخضراوات والفاكهة الطازجة، بحضور رجال الأعمال العاملين فى القطاع ومسئولى غرفة ملاحة الاسكندرية.
وأوضح أن فكرة المشروع تتمثل فى أن يتم نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى مختلف مدن القارة الأوروبية عن طريق القطارات من ميناء مارسيليا.
وتوقع «رئيس غرفة التجارة المصرية الفرنسية بالإسكندرية» أن يتم افتتاح الخط الملاحى خلال العام الجاري، ما سوف يسهم فى زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا 2 مليار يورو خلال العام الماضي، بينما سجّلت الاستثمارات الفرنسية 4 مليارات يورو، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وقال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الفرنسى، فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إنه من المتوقع ضخ استثمارات فرنسية جديدة بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون يورو فى السوق المصرى خلال عام 2017.
