فيينا – البورصة نيوز
أكدت نشرة ” وورلد أويل” الدولية، إن ست دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى سلطنة عمان غير العضو في المنظمة وعضو لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج يساندون مد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط لستة أشهر جديدة تبدأ من يونيو المقبل.
وأوضحت النشرة أن السعودية والكويت من أكثر الدول قناعة وإصرارا على عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية عند متوسطها في خمس سنوات، لما لذلك من تأثير قوى وسريع على عودة تعافي وتوازن السوق.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، إلى أن أوضاع السوق النفطية أن المخزونات النفطية العالمية مازالت أعلى من المتوسط في خمس سنوات بنحو 285 مليون برميل، وذلك على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على بدء تطبيق أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ ثماني سنوات، وذلك بالتعاون بين دول منظمة أوبك و11 منتجا مستقلا، ويقضى بتقليص المعروض النفطي العالمي بنسبة 2% أو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا.
انشطة التكرير
ولفت إلى أن سعر النفط الخام كان قد سجل أكبر زيادة أسبوعية له هذا العام خلال الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن منظمة أوبك ستوسع وتمدد اتفاق خفض الإنتاج، منوها إلى أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن أنشطة التكرير والمصافي في البلاد عززت استخدام النفط الخام إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من ثلاث سنوات في مقابل انخفاض إمدادات الوقود.
ونقل التقرير عن مؤسسة مورجان ستانلى تأكيدها أن مخزونات الخام الدولية بما في ذلك الصين واليابان والتخزين غير التجاري في أنحاء العالم قد انخفض بمقدار 72 مليون برميل في العام الحالي.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن ارتفاع الأسعار نتيجة خفض دول أوبك لإنتاجها سيشجع المنتجين الأمريكيين على تحقيق المزيد من الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة.
من جهته يرى ألان ماتيفاود؛ مدير الأبحاث في شركة توتال العالمية للطاقة، أن مخاوف تخمة المعروض بدأت تهيمن على السوق بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة في ضوء الطفرة التي يقودها المنتجون الأمريكيون، في ظل التحسن النسبي للأسعار التي أصبحت أكثر ملائمة لأغلب الشركات بعد نجاح جهود ضغط تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض دول أوبك تؤكد التزامها بخفض الإنتاج لكن لها في المقابل خطط واسعة لزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي يثير التساؤل فمثلا العراق تؤكد خفض ما يفوق حصتها في اتفاق فيينا والبالغة 210 ألاف برميل يوميا لكنها في المقابل لديها خطط لزيادة إنتاجها من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال العام الجاري.
خروج بريطانيا
من جانبه، قال الدكتور ليوناردو ماوتينو؛ المحلل بشركة “أوكسيرا “للاستشارات المالية في بريطانيا، إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كان له تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصاد البريطاني لكنه في المقابل أدى إلى تأثيرات ايجابية على سوق النفط الخام حيث ارتفعت الواردات النفطية البريطانية 3% في نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن الخروج البريطاني أدى إلى تراجعات حادة في قيمه الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الرئيسية وهو ما كان له بعض الجوانب الايجابية فيما يتعلق بزيادة الصادرات البريطانية ونمو تنافسيتها في ضوء تراجع قيمة العملة الوطنية,
وأوضح أن المصنعين البريطانيين حققوا أعلى وتيرة نمو في ثلاث سنوات في الربع الأخير من العام الماضي كما حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع وبلغ 1.8% وهى من النسب المرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة التي عادة ما تتسم بضعف الطلب على النفط وزيادة المخزونات.
