دبي – البورصة نيوز
قال تقرير حديث إن القطاع المصرفي الخليجي يملك سيولة جيدة، مشيرا إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيكون طفيفاً في وتيرة التمويل، وسيزيد توفير السيولة مستوى المنافسة بين المصارف في أسواق التمويل، ما سيؤدي إلى حصول المقترض على التمويل اللازم وفق التعرفة الخاصة بالبنك وحسابات الكلفة والعائدات وقيم السيولة وخطط الاستهداف التي يعتمدها من فترة مالية إلى أخرى.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة المزايا القابضة، أن المؤشرات المتداولة في الأسواق أثبتت قدرة دول الخليج على التأقلم مع كل أشكال الضغوط والتحديات والتطورات المحيطة بالحراك المالي والاستثماري الخاص بها، بسبب استمرار النمو الذي تشهده اقتصادات دول المنطقة.
التمويل السكني
ويرى تقرير “المزايا” الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2017، عدم إمكان تقدير التأثيرات في حركة القطاعات الاقتصادية في شكل مباشر وإنكار وجودها، لأن نتائج رفع الفائدة الأميركية المقدر بـ25 نقطة ستتباين من اقتصاد إلى آخر، وكذلك أسعار الفائدة على التمويل السكني في السوق الإماراتية من مصرف إلى آخر وفي الصفقات، كونها مرتفعة في الأساس ولن يكون لتأثيرات رفعها من المصرف المركزي انعكاس كبير على التداولات العقارية وحركة البيع والشراء للمستخدم النهائي أو الاستثماري.
ولم يستبعد التقرير مستنداً إلى توقعات اتجاه البنوك المركزية في دول المنطقة، نحو رفع سعر الفائدة بالنسبة ذاتها التي تفرضها الأسواق المالية الأميركية.
وحذر في حال تأكد ذلك، دول المنطقة من الوقوع في أزمة اقتصادية جديدة نظراً إلى ارتباط أسعار صرف العملات بالدولار، كما يمكن هذه التوقعات أن تعمل على إخراج السيولة الاستثمارية المتواجدة في الأسواق، والاتجاه نحو استثمارها في المشاريع والأصول المقومة بالدولار.
الضغوط الاقتصادية
ولفت التقرير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيسحب السيولة من الأسواق المحلية، والاستثمار في الفرص المباشرة وغير المباشرة في السوق الأميركية، ما يرفع من مستوى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال لدى دول المنطقة وقبل بدء عملية رفع الفائدة».
ورأى أن تأثيرات رفع الفائدة «ستنعكس على أسعار الأسهم والسلع والعقارات التي تتراجع في شكل متواصل منذ سنتين، في حين سيكون القطاع العقاري خارج التأثير المباشر لرفع الفائدة لأن تدني الأسعار في أسواق المنطقة كفيل بتعويض الارتفاع في أسعار الاقتراض من البنوك.
وعزا ذلك إلى تسعير معظم القروض العقارية على أساس فائدة ثابتة، ما سيبقي السوق العقارية على حالها.
وأكدت «المزايا» أن القطاع السياحي في دول المنطقة جاهز في شكل يجعله خارج التأثير المباشر من رفع أسعار الفائدة، بسبب العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها القطاع في دول المنطقة للسياح والزوار والمسافرين بين البلدان.
