تصويت لصالح قرار «المجتمعات العمرانية» بزيادة مساحة المبانى إلى 20% من الأرض
مصدر: طرح تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع بإجمالى 316 وحدة نهاية الصيف المقبل
حسمت شركات مجموعة بورتو القابضة ومجموعة بن لادن والتعمير والإسكان للتنمية والإدارة السياحية التصويت لصالح قرار هيئة المجتمعات العمرانية على زيادة النسبة البنائية من 11 إلى 20% فى مارينا بالساحل الشمالى فى الجمعية العمومية التى عقدها اتحاد الشاغلين الأسبوع الماضى بعد أن نشب خلاف بينهما ودعاوى قضائية «المجتمعات العمرانية» لوقف القرار وعدم تنفيذه.
وحصلت «البورصة» على تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بمركز مارينا والذى ترأسه محرم هلال رئيس الاتحاد وفاروق العقدة عضو مجلس الإدارة ومحافظ البنك المركزى السابق وهشام زعزوع الرئيس التنفيذى لشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية وعقد فى فندق تيريمف بمصر الجديدة وحضره حوالى 720 من مالكى الوحدات بمارينا.
وتتوزع ملكية شركة «التعمير» للتنمية وإدارة المنشآت السياحية بواقع 78% لمالكى الوحدات بمارينا و22% موزعة لصالح القطاع العام منها 11% لصالح بنك التعمير والإسكان و5.5% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية ونسبة 5.5% لصالح شركة المنتزه للسياحة.
وقال مصدر بجهاز القرى السياحية لـ«البورصة» إنه تم تأجيل الاجتماع من الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية مساء لاكتمال الحضور وبدء التصويت على قرار هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية بمركز مارينا من 11 إلى 20% ورفض معظم ملاك الوحدات التصويت على القرار فى بادئ الأمر إلا أن الكتل التصويتية الكبيرة حسمت الموقف منها مجموعة بورتو عامر بإجمالى 680 صوتا ومجموعة بن لادن السعودية والمالكة لـ10 قطع أراض بمارينا وجهاز القرى السياحية ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان.
وكان اتحاد الشاغلين بمارينا أقام دعوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز القرى السياحية أكتوبر الماضى لوقف أعمال ردم بحيرة المركز الخامس «البحيرات الكبرى» بعد إعلان وزارة الإسكان عن تكثيف الفيللات والشاليهات وتنوى ردم البحيرات والحدائق.
وقال الاتحاد وقتها فى بيان إن منتجع مارينا مال خاص ملك الشاغلين وسددوا ثمن الأرض بالكامل وثمن الوحدات والحدائق والبحيرات والمرافق ولا يحق لوزارة الإسكان إضافة أى وحدات جديدة على المخطط العام وجميع المستندات والميزانيات فى وزارة الإسكان والجهاز المركزى تؤكد ذلك.
أضاف المصدر أنه بموجب الموافقة على القرار بزيادة المساحات البنائية سوف تطرح هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع بإجمالى 316 وحدة مصيفية بمساحات مختلفة نهاية الصيف المقبل على أن تتولى بيع تلك الوحدات عبر طرحها بالمزاد العلنى.
وكان جهاز القرى السياحية أعلن العام الماضى عن طرح مناقصات تنفيذ 180 فيللا و112 كابينة على شركات المقاولات بـ«مارينا» خلال 6 شهور بهدف إعادة استغلال المساحات الشاغرة بمارينا لأن النسبة البنائية المعمول بها 20% والموجودة حالياً 11.5% وقرر الجهاز الاستفادة بباقى المساحة بمشروعات استثمارية رغم اعتراض اتحاد شاغلى المشروع على زيادة النسبة البنائية إلا أن الطرح توقف بعد حدوث خلافات بين إتحاد الشاغلين بمركز مارينا وجهاز القرى السياحية ورفع دعاوى قضائية من الأولى لوقف القرار.
وقال مصدر بجهاز القرى السياحية لـ«البورصة» وقتها أن الأزمة التى أثارها اتحاد الشاغلين فى مارينا لا تستند لأساس قانونى، خاصة أن عقود الملكية بين مالكى الفيللات وهيئة المجتمعات العمرانية ينص على أحقية المشترى فى الوحدة فقط ولا يتملك فى الحدائق والبحيرات مطالباً الاتحاد بمراجعة عقود الملكية مع الهيئة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الأعمال الاستشارية للمشروع لمكتب «بورسعيد» للهندسية والإنشاءات والذى انتهى منها انتظاراً لطرح المشروع وتم تحديد المنطقتين 21 و22 بمارينا للمرحلة الأولى.
