وزير المالية الكويتي: نسعى لزيادة أجل السندات إلى 30 عام بدلا من 10 سنوات حاليا
كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الحكومة تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار بدلا من 10 مليارات حاليا، فضلا عن زيادة أجل السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة مقارنة بـ10 سنوات حاليا.( الدولار يساوي 0.3047 دينار)
وأصدر البنك المركزي الكويتي ، نيابة عن وزارة المالية، سندات وأدوات التمويل الإسلامي بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2016-2017.
ورفعت هذه الإصدارات مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8مليار دينار ، تعادل نحو 12.54 مليار دولار، ليشكل بذلك نسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 الذي بلغ 38.2 مليار دينار، يعادل 125 مليار دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير أنس الصالح للصحفيين، على هامش ملتقى الكويت المالي اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017، إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.
وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات مطلع مارس الماضي، فيما يعد أول طرح سندات دولية في تاريخ البلاد.
وقال إن ما حققه الإصدار السيادي الخارجي الأول لدولة الكويت من إقبال كثيف في الطلب وتميز في معدل الفائدة أعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني وإمكانية البناء عليها مستقبلا لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا :”نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف تمويل الاستثمار”.
وتتوقع الكويت عجزا في موازنة السنة المالية 2017-2018 يبلغ 7.9 مليار دينار ، بانخفاض 18.4 % عن 2016-2017.
وبلغ العجز في موازنة السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي 9.7 مليار دينار.
الكويت- وكالات
