«التضامن الاجتماعى» تدقق مستحقات التأمينات لدى «المالية» و«الاستثمار القومى»
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة أعدت مقترحات للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمزمع منحها فى يوليو من العام الجارى والتى تم عرضها على وزارة المالية ومجلس الوزراء للبت فيها.
وأضافت خلال كلمتها اليوم باجتماعها مع ممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن قرارا صدر من مجلس الوزراء، استجابة لتوصيتها، بعدم رفع تذكرة مترو الأنفاق لأصحاب المعاشات والإبقاء عليها بجنيه واحد فقط، وتم التواصل مع وزير النقل فى هذا الشأن حيث يظهر صاحب المعاش بطاقة الرقم القومى عند شباك التذاكر ليحصل على التذكرة بجنيه واحد.
تابعت: «تم التواصل مع وزير الثقافة لمنح أصحاب المعاشات تذاكر مخفضة لحضور العروض المسرحية والثقافية».
وأشارت الوزيرة إلى أن «التضامن الاجتماع» بصدد الانتهاء من تدقيق وجدولة بقية المديونية المستحقة للتأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى منذ عام 2006، وأنه فور الانتهاء سيتم التفاوض مع المالية لرفع العائد على الصكوك المصدرة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى حيث يعانى الصندوقان من عجز اكتوارى تتحمله وزارة المالية.
ذكرت ان الوزارة تسعى لتسوية المديونية مع وزارة المالية وتم توقيع بروتوكول فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى بين وزارتى المالية والتضامن بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يقضى بجدولة 56 مليار جنيه من مستحقات التأمينات طرف الخزانة العامة تصدر أول شريحة منه بداية من 1 يناير 2018 على أن يصرف العائد عليه شهريا ونقدا مما ينعكس إيجابا على صناديق المعاشات.
واضافت الوزيرة أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة العمل فى الفترة المقبلة على تحسين أحوال الأسر ذات الدخل المحدود وعلى رأسها أصحاب المعاشات، لتقديم الرعاية وتوفير العلاج وجميع الاحتياجات اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن قانون التأمين الصحى الذى تعكف وزارة الصحة على إصداره من شأنه حماية ورعاية أصحاب المعاشات.
