رجّحت شركة “مور سيفن” التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، إعفاء نحو 100 سلعة من ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها خلال العام المقبل.
قال أحد مؤسسي الشركة، فتحي أبو فرح، إن قطاعات الصحة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنوياً، قد يتم إعفائها أيضًا من تلك الضريبة، بحسب صحيفة الراية القطرية اليوم الأربعاء 5 أبريل 2017.
وأضاف أنه سوف يتم وضع بعض القواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ستحدد الحكومة الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها شركة “أكسس سنتر قطر” أمس الثلاثاء حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمشاركة خبراء ماليين ومحاسبين استعرضوا جوانب ومعايير وضوابط وآليات التطبيق المحتملة للضريبة المزمع تطبيقها على مستوى الخليج.
وأشار ” أبو فرح” إلى أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالمياً، حيث تعد هي الأكثر انتشارًا في العالم في قطاع الضرائب، كما أنها لن تزيد عن مستوى 5%.
ولفت إلى أن جميع الدول الخليجية سوف تطبق تلك الضريبة مطلع العام المقبل أو بداية يناير 2019 كحد أقصي، متوقعا أن يتم تطبيقها في قطر في النصف الثاني من عام 2018.
ورجح “أبوفرح” تأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات في قطر بشكل طفيف عقب تطبيق الضريبة المضافة، إلا أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة.
وتوقع أن تستخدم الحكومة الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنوياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنه في حال استمرار النفط دون مستوى 50 دولاراً للبرميل فإن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ستحقق للميزانية نقطة التعادل، (وهي نقطة التوازن التي تصبح عندها الميزانية بدون عجز)، وستدفعها إلى تجاوز نقطة التعادل وتحقيق فوائض مالية.
قطر – البورصة نيوز
