7% نموا سنويا في الطلب على الكهرباء خلال 15 عاما مقابل 1% في أمريكا وأوروبا
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية بدعم من وفرة الموارد الشمسية والأراضي المتاحة لاقامة المحطات، والتصنيف السيادي المرتفع للمملكة وقوة اقتصادها.
وفي فبراير 2017، فتحت الحكومة السعودية مناقصة لاقامة محطات تنتج 700 ميجا وات من الطاقة المتجددة، فيما تعد الخطوة الأولى في إطار استراتيجية توليد 9.5 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وقالت موديز في تقرير أصدرته المؤسسة اليوم 5 إبريل 2017، حصلت البورصة نيوز على نسخة منه، إن خطط الحكومة السعودية جاءت مدفوعة بالرغبة في تنويع مزيج الطاقة والاستفادة من تمتع المملكة بميزة نسبية في اقتصاديات الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية منها ، بحسب نائب رئيس موديز والمحلل الأول بموديز كريستوفر بريدهوت.
ويتزايد الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية بسبب النمو الاقتصادي والسكاني وبرامج التحفيز المرتفعة في قطاع الطاقة، فيما تسعى المملكة لخفض دعم الطاقة وتشجيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها الانفاق الحكومي في السعودية تحت وطأة تراجع أسعار النفط.
ونما الطلب على الكهرباء في السعودية بقوة خلال الـ15 عاما الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب 7% مقاربة بأقل من 1% نموا سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
أضافت موديز أن خطط السعودية في قطاع الطاقة المتجددة ستساعد المملكة في خفض حصة الحكومة في الاقتصاد وفرص المقرضين في تمويل المشروعات، سواء عبر الصكوك او غيرها.
في حين تتضمن تحديات الائتمان الموجه لمشروعات الطاقة المتجددة عدم اختبار الإطار التنظيمي لمثل هذه المشروعات حتى الآن، ونقص إجمالي التكاليف المستردة للشركة السعودية للكهرباء، وتوقعت موديز أن يضعف التشغيل في البيئة الصحراوية من كفاءة الانتاج، كما أن عدم تطور شبكة التوزيع المحلية من شأنه أن يثبت قدرة الطاقات المتجددة.
ويعد نشاط الطاقة المتجددة في السعودية محدودا حتى الآن والقطاع مرشح للتطور تدريجيا مع إلمام أطراف السوق بالتدابير الإجرائية وتعديل شبكة التوزيع لتوقعاتها.
ومثل النفط نحو 60% من الطاقة الاستهلاكية خلال الفترة من 2000 إلى 2015، في مقابل تراجع ملحوظ في الاعتماد على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وباقي دول الشرق الأوسط.
وتتوقع موديز أن تتحقق خطط السعودية في مجال الطاقة المتجددة بخفض مساهمة القطاع العام الحكومي في الاقتصاد إلى 35% بدلا من 60% حاليا.
القاهرة- البورصة نيوز
