تخصيص الأراضى بنظام التملك لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة
مصدر: الهيئة توفق أوضاع 1800 قطعة أرض جديدة
تعتزم هيئة التنمية الصناعية، طرح 500 ألف متر مربع أراضى بمنطقة برج العرب الصناعية بالإسكندرية، الأسبوع المقبل.
وقال مصدر حكومى، إن المساحات التى ستطرحها «التنمية الصناعية» مقسمة على 130 قطعة أرض وسيتم تخصيصها بنظام التملك لمختلف الأنشطة الصناعية.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الهيئة مستمرة فى طرح أراضٍ صناعية جديدة بصورة شهرية، وفقاً لخطة وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف طرح 15 مليون متر مربع بـ13 محافظة خلال العام الجارى.
وأشار المصدر إلى اعتزام هيئة التنمية الصناعية، توفيق أوضاع نحو 1800 قطعة أرض سبق تخصيصها لمستثمرين، وتأخروا فى تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضح أن الهيئة أنذرت المستثمرين المتأخرين فى تنفيذ المشروعات، بسحب الأراضى المخصصة لهم فى مختلف المناطق الصناعية بسبب عدم الجدية فى التنفيذ، لكنهم «قدموا مبررات بأسباب تأخرهم فى التنفيذ المشروعات، فتراجعت الهيئة عن قرار سحب الأراضى».
وأضاف أن الهيئة كانت أمهلت المستثمرين غير الجادين شهراً، خلال فبراير الماضى، لإخطارها بأسباب عدم إقامة مشروعات على الأراضى المخصصة لهم، وهددت الهيئة بسحب نحو 4200 قطعة أرض حال ثبوت عدم جدية المستثمرين فى تنفيذ المشروعات.
ووفقت هيئة التنمية الصناعية أوضاع نحو 2000 قطعة أرض منتصف مارس الماضى، قبل أن تتخذ قراراً بتوفيق 1800 قطعة جديدة.
وأوضح المصدر، أن مستثمرين تقدموا للهيئة عقب المهلة التى منحتها لهم لتوضيح موقفهم من عدم تنمية الأرض التى حصلوا عليها، وساقوا مبررات للتأخر فى تنفيذ المشروعات، وكان منها التوترات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتعرض المستثمرين لحالات تعثر؛ بسبب ركود السوق المحلى، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى توقف البنوك عن جدولة مديونيات المصانع، وهو ما حال دون ضخ توسعات جديدة.
وأضاف أن الهيئة تعكف على دراسة ملفات 900 قطعة أرض أخرى تمهيداً لسحبها حال ثبوت عدم الجدية.
وقررت التنمية الصناعية وضع ضوابط جديدة للحد من عمليات المتاجرة بالأراضى الصناعية، منها إلزام المستثمر بالانتهاء من بناء المصنع خلال 3 سنوات، وسحب الأراضى حال إثبات عدم جدية التنفيذ.
وقال إن الضوابط تتضمن سحب الأراضى أيضاً حال عدم إنجاز المستثمر 50% من أعمال البناء بالمصنع خلال 18 شهراً، وتمنع الضوابط المستثمرين من بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.
وأكد المصدر، أن الهيئة ستطبق تلك الضوابط على الطروحات الجديدة خلال 2017.
