200 مليار ريال حزمة تحفيزية للقطاع الخاص السعودي خلال 4 سنوات
تخطط وزارة التجارة والاستثمار إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، بحلول عام 2030 ، وأن تصبح المملكة أحد أهم الـ 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، بحسب وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وقال القصبي في لقاء مع رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية أمس، إن الوزارة تخطط لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وبين الوزير أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية، تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة، وتنتهي بـ 173 مشروعًا و11 مؤشرا لقياس الأداء.
وأكد القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، كما تعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا.
وطبقت الوزارة بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع “التزام” للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي “700 ” ، ليربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.
وذكر انه يجري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي تنطوي على امكانات نمو واعدة وهي التعدين والخدمات اللوجستية والتصدير والتمويل والعمرة وغيرها .
من حهته، أكد وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع سنوات القادمة.
السعودية – واس
