«الملا»: نعمل مع البنك المركزى والمالية على توفير دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية
فائض الغاز عام 2020 سيستخدم فى تلبية الطلب المحلى والتوسع فى صناعة البتروكيماويات والتصدير
«أوكسفورد»: مصر تعول على القطاع الخاص فى لعب دور أساسى لتحقيق احتياجاتها من الطاقة
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تمكنت من تخفيض المبلغ المستحق عليها لصالح الشركاء الأجانب من حوالى 6.3 مليار دولار فى نهاية عام 2013 إلى حوالى 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأضاف فى حوار مع مركز أبحاث «أوكسفورد» بالمملكة المتحدة، أن الوزارة كانت حريصة على الوفاء بالتزاماتها وإيجاد حلول للتعامل مع متأخرات الشركاء الأجانب على مدى السنوات الماضية.
وذكر «الملا»، أنه فى الوقت الحالى يتم التعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية لتدبير دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال إن الوزارة حرصت على انتظام الدفعات للشركاء الأجانب فيما يتعلق بشراء حصتها من النفط الخام والغاز الطبيعى خلال السنة المالية الماضية، وإنها دفعت 5.5 مليار دولار بفائض 100 دولار عن المستحق خلال العام؛ محاولة للحد من المستحقات المتراكمة.
وأضاف وزير البترول، أن مصر تستعد لتصبح مركزاً للطاقة، فى ظل امتلاكها موقعاً جغرافياً وموارد طبيعية تمثل أصولاً هائلة، بالرغم هذا ليست كافية فى حد ذاتها.
وقال «الملا»، إنه سيتم استخدام فائض الغاز فى المنظومة بحلول عام 2020 لهدفين متمثلين فى تلبية الطلب المحلي، من الكهرباء والصناعة، بما فى ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات، ودعم الشركات للوفاء بالتزامات التعاقد للتصدير.
وأضاف أن هناك أربعة تطورات كبيرة للغاز فى مصر تتمثل فى اكتشاف بريتش بتروليوم غرب الدلتا، وأتول، وحقل ظهر، وحقل نوروس، وسيصل إجمالى الإنتاج منها لأكثر من 5.5 مليار قدم مكعبة يومياً، باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار.
وذكر وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى تقوم على عدة عوامل منها تنفيذ برنامج عمل متكامل لزيادة تنمية الموارد المصرية والإنتاج المحلى للغاز الطبيعى.
وأضاف أن البرنامج الجديد يجمع بين المناقصات الدولية للنفط والغاز فى مصر، بجانب توقيع اتفاقيات النفط الجديدة مع الشركات الكبرى للتنقيب والإنتاج والعمل على الدفع المنتظم لمستحقات الشركاء الأجانب.
وقال إن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تهدف إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة النفط والغاز بطريقة أكثر فعالية، وخاصة فى صناعة البترول، التى توفر فرصاً واعدة لإقامة شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص التى لديها التقنية، والقدرة المالية.
وأضاف: «من حيث صناعة التكرير والبتروكيماويات، هناك نماذج متميزة لعدد من المشاريع المشتركة لتلبية متطلبات السوق المحلى وزيادة قيمة قطاع النفط والغاز، على سبيل المثال، يعد مشروع شركة التكرير المصرية من أهم المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى زيادة كمية المنتجات النفطية المتاحة محليا».
من جانبه، يرى مركز «أوكسفورد» للأبحاث، أن قطاع الطاقة فى مصر يخضع لعمليات إصلاح خلال الفترة الحالية، لتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف فى تقرير منفصل، أن قطاع الطاقة فى مصر يتنافس مع الطلب الذى ينمو بمعدل مرتفع نسبياً يبلغ حوالى 6% سنوياً، نتيجة النمو السكانى السريع ونظام الدعم الذى يخفض أسعار الكهرباء إلى ما دون مستوى التكلفة.
وأضاف أن الدولة لديها خطة طويلة الأمد للتخلص التدريجى من الدعم، وتشجيع الاستخدام الفعال وتوسيع مصادر الطاقة.
وذكر أن مصر تعتمد، حالياً، على الغاز الطبيعى لحوالى ثلثى توليدها للطاقة، وهناك المزيد من محطات الغاز قيد الإنشاء، وزادت البلاد من تركيزها على مصادر الطاقة المتجددة، بجانب توقيعها مؤخراً على اتفاق للطاقة النووية، كما وافقت على استخدام الفحم لإنتاج الطاقة.
وقال التقرير، إن مصر تعول على القطاع الخاص فى لعب دور أساسي لتحقيق احتياجاتها من الطاقة بحلول 2022 والتى تبلغ 54 جيجا وات وفقاً لتقديرات وزارة الكهرباء.
وأضاف أنه وفقاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن سيتم إنفاق 130 مليار جنيه أى ما يعادل 6.9 مليار دولار لإضافة أكثر من 8 جيجا وات من الطاقة خلال الفترة 2016- 2017، و13.9 جيجا وات خلال 2018- 2019.
وأشار إلى أنه فى السنة المالية الماضية صرفت مصر ما مجموعه 52 مليار جنيه لتحقيق 3.5 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين النقل والتوزيع.
وذكر مركز أوكسفورد، أن إشراك القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة سيكون جهداً متعدد الجوانب يشمل أكثر المرافق العامة المملوكة للدولة.
