الشركات تطالب بالاستفادة من مبادرة المركزى لـ «SMEs»
«سامى»: شركات جديدة تتقدم بملفات تأسيس وحداثة القطاع تبشر بنمو قوى
84.4 % نمواً فى إجمالى محفظة الأوراق المخصمة بنهاية فبراير الماضى
«QNB» تستحوذ على 52.5% من السوق.. وارتفاع «المصرية» لـ15.59%
توقع عدد من المتخصصين أن تشهد الفترة المقبلة نموا ملحوظا فى نشاط التخصيم كأحد أوجه التمويل غير المصرفية، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإقراض البنكي، وزيادة نسبة مخاطر الشركات، فضلاً عن احتياجات السيولة لتمويل رأس المال العامل فى ظل ارتفاع التكاليف.
وتستهدف أغلب الشركات مواجهة تحديات الاقتراض البنكى وارتفاع تكاليف الخدمات والمعدات للحفاظ على معدلات ربحيتها وضمان استمرار النشاط.
قال أحمد شاهين رئيس شركة «إيجيبت فاكتورز» إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الطلب على نشاط التخصيم كأحد أوجه التمويل، فى ظل زيادة حاجة الشركات للحفاظ على معدلات انتاجياتها بعد ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على أسعار مستلزمات الإنتاج بما يمثل المزيد من الاحتياج لرأس المال العامل.
وتوقع شاهين مرحلة جديدة من التعافى الاقتصادى فى ظل برنامح الإصلاح الذى يطبق حالياً، مشيرا إلى ان التخصيم لديه فرصة واعدة لتحقيق معدلات نمو جيدة فى ظل ملاءمته للأوضاع المالية لأغلب الشركات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأظهر آخر تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير الماضى نموا بنسبة 72.7% بإجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة بشهر فبراير 2016 حيث بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى الأوراق المخصمة بنهاية فبراير من العام الجارى 1.084 مليار جنيه مقابل 588 مليون جنيه بنهاية فبراير من العام الماضى بنسبة نمو 84.4%.
وبلغ إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه قيمة 4 مليارات جنيه فى نهاية يناير 2017 مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه فى نهاية يناير 2016 بمعدل زيادة قدره 86%، فيما بلغ إجمالى قيمة الأوراق المخصمة بنهاية يناير من العام الجارى 497 مليون جنيه مقابل 248 مليون جنيه بنهاية يناير من العام الماضي.
ودلل شاهين على توقعات النمو لنشاط التخصيم بجاذبيته للمساهمين الأجانب، الأمر الذى سيكون له أثر كبير فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وكانت مجموعة فيم بنك الأوروبية FIMBANK أعلنت مطلع الشهر الجارى استحواذها على 100% من أسهم الشركة المصرية للتخصيم – إيجيبت فاكتورز والبالغة 15 مليون دولار، ويعد «فيم بنك» أحد أنشط البنوك الأوروبية فى مجال تمويل التجارة والاعتمادات المستندية.
وأوضح شاهين، أن شركات التخصيم لها موارد تمويل مختلفة لا تعتمد فقط على البنوك المحلية، ويتوقف ذلك على حسب الشركة وهيكل المساهمين، وان بعض الشركات تضم فى مساهميها بنوكا أوروبية وخليجية ولديها القدرة على الحصول على تمويلات خارجية، بجانب شركات أخرى تعتمد على التمويل المحلي.
وتوضح بيانات هيئة الرقابة المالية، تطورا ملحوظا فى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية على مدار ثلاث سنوات ماضية، إلا أن معدلات النمو وصلت لنسب مرتفعة خلال العام الماضى واستمرت للربع الأول من العام الجاري.
بلغ إجمالى حجم رصيد الحسابات المدينة نهاية 2016 بقيمة 4.081 مليار جنيه مقابل 2015 التى بلغت قيمتها 2.202 مليار جنيه محققة معدل نمو بنسبة 85.3%.
وبلغت قيمة الأوراق المخصمة بنهاية العام الماضى 6.068 مليار جنيه مقابل 4.950 مليار جنيه بنهاية عام 2015.
وقال أحمد كمال سليم رئيس شركة درايف للتخصيم، إن الظروف الحالية تجعل التخصيم مصدرا جيدا لتمويل الشركات، متوقعا تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالى.
ومن المقرر أن تعلن هيئة الرقابة المالية تقريرها عن الأداء الشهرى للأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر مارس خلال أسبوع.
وقال إن نشاط التخصيم يسمح بالتجزئة للشركات والأفراد لبعض الأنشطة خاصة بعد سحب السيولة من الأفراد فى الشهادات التى طرحتها البنوك وارتفاع سعر الفائدة، فأصبح التخصيم ملجأ آمنا للفترة الحالية التى تشهد ارتفاعا فى معدلات الطلب على التخصيم.
ويوجد عدد من العوامل التى تحد من الطلب أو تؤثر عليه، ومنها التنافسية بين شركات التخصيم والبنوك.
وقال سليم، إن شركات التخصيم سبق وطالبت رئيس هيئة الرقابة المالية بتقديم الدعم للشركات على غرار الدعم المقدم لشركات التمويل العقارى وإنشاء صندوق التمويل العقاري.
وأوضح أن البنك المركزى طرح عدة مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد مخفضة 5 و7% وهو ما يجعل البنوك تنافس شركات التخصيم حيث أن الشريحة الأساسية المستهدفة من شركات اتخصيم هى الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن شركات التخصيم طالبت بالحصول على التمويل من البنوك بنفس نسب فوائد إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإعادة إقراضها فى حالة توافر الشروط فى عملاء شركات التخصيم.
وربط سليم تحقيق هدف هيئة الرقابة المالية بالتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية الموازية للبنوك، بتنفيذ حزمة الطلبات التى تقدمت بها شركات التخصيم، خاصة أن الأخيرة تحصل على القروض من البنوك بسعر الفائدة التجارية، وتضيف عليها نسبة التخصيم، ما يجعل البنوك منافسا لها.
وتشهد الحصص السوقية لشركات التخصيم السبع فى مصر تغييرا ملحوظا ارتفاعا وانخفاضا يعطى دلالة على مدى التحرك الذى يشهده نشاط التخصيم فى مصر.
وتستحوذ شركة QNB الأهلى للتخصيم على أعلى حصة سوقية بنسبة 52.85% على الرغم من تراجعها عن فبراير 2015، حيث كانت تستحوذ على نسبة 57.68%.
وتستحوذ شركة درايف للتخصيم على ثانى أعلى حصة سوقية بنسبة 22.26% مقابل 22.83%، وتستحوذ المصرية للتخصيم – ايجيبت فاكتورز على حصة بنسبة 15.59% بارتفاع عن فبراير 2016 حيث كانت تستحوذ على 11.28%.
وتستحوذ شركة القاهرة للتخصيم على 3.87% والمصرية لضمان الصادرات 3.06% وتمويل للتمويل العقارى على 1.65% وتستحوذ شركة المصريين على 0.72%.
وتطور عدد العملاء لشركات التخصيم منذ 2011 حتى الربع الأول من 2017، حيث سجل 89 عميلا فى 2011 ارتفع إلى 256 بنهاية 2016.
وابدت شركتان من المؤسسات المالية رغبتهما فى تأسيس نشاط تخصيم لتنضم لأحدث الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث تبلغ عدد الشركات العاملة فى القطاع 7 شركات وتغطى شريحة صغيرة جداً بالمقارنة بحجم السوق المصري.
